قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن وزير النقل حاول أن يجعل اللجنة محللاً له لزيادة أسعار تذكرة المترو، ولكن هناك إجماعًا من نواب اللجنة على رفض ذلك الأمر ولن يحصل على مباركة الزيادة بموافقة اللجنة.
وأوضح قرقر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزير استعرض المشاكل التى تواجه المرفق من عجز الإيرادات، موضحًا أنه غير مقبول أن يكون أسهل حل لمواجهة الأزمات هو التحصيل من جيب المواطن، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بأن يتم عقد اجتماع للبحث عن الوسائل التى تخدم النهوض بالمرفق، سواء البحث عن شركات دعاية وإعلان لمواجهة الخسائر التى تصيب المترو.
وتابع وكيل لجنة النقل، أنه سيتم إعداد تقرير بما دار من مناقشات داخل اللجنة إلى رئيس المجلس لاتخاذ المناسب، ويجب أن تسير سياسة التحرر الاقتصادى بالتوازى مع العدالة الاجتماعية.
وحول توجه وزير النقل لمجلس الوزراء لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة لبحث زيادة سعر التذاكر، قال قرقر "إجماع بالرفض والموقف النهائى سيتخذه مجلس النواب ككل وليس لجنة النقل فقط".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الشيمى
فساد المترو
سيستمر
عدد الردود 0
بواسطة:
صانع السلام
الى السيد وزير النقل
اذا تم رفض قرار الزيادة بالاجماع كما يدعى قرر وانا اشك فى ذلك انصحك بترك الوزارة فورا
عدد الردود 0
بواسطة:
moustafa khatab
ايه الذكاوة دى
حتى لو كلامك مضبوط ومن غير نفاق منك للشعب وتحميل المسئولية للوزير فقط هو انت مش مقتنع بان سعر التذكرة لازم يزيد ياسيادة النائب يامحترم واذا كانت الاجابة بالرفض يبقى تقول الحل البديل وفورا مش تقعد تدرس لحد ماالدنيا تخرب وانت طبعا مش خسران حاجةوانا لااعفى الوزير من الاعتماد على شماعة لتمرير قرار طالما مافيش حل غيره يبقى تتخذه وماتخليش واحد نائب حاطط ايده فى الميه البارده يعلم عليك
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
بلاش مزايده ياقرقر بيه
متبقاش ملكى اكثر من الملك ياسي قرقر
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
معروف للشعب..ان البرلمان هو محلل ..للدوله...على مدى ستون عاما ومايحدث داخل البرلمان هى حكاوى القهاوى
....
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
وحيث أن ذلك كذلك،...
قال قرقر: "هناك إجماعًا من نواب اللجنة على رفض ذلك الأمر ولن يحصل على مباركة الزيادة بموافقة اللجنة." وقال: "غير مقبول أن يكون أسهل حل لمواجهة الأزمات هو التحصيل من جيب المواطن". وأضاف قرقر: "إجماع بالرفض والموقف النهائى سيتخذه مجلس النواب ككل وليس لجنة النقل فقط"... وحيث أن سيادته قد أدلى بكل تلك التصريحات العنترية المنتفخة الأوداج فقط بالأمس، وليس منذ عام أو شهر أو حتى أسبوع مضى؛ ولما كانت أسعار تذاكر المترو قد تمت مضاعفتها (100% زيادة) إعتبارا من صباح اليوم، أى والله "اليوم"؛ فبماذا إذن يحدثنا ذلك فيم يخص مجلس نوابنا الموقر، ودوره وفعاليته "الفظيعة" فى اتخاذ القرار؟؟! للمرة بعد الألف، تشير الوقائع على الأرض إلى حقيقة أننا إن كنا ("وبصدق") نبحث عن أبواب إنفاق يمكن إغلاقها وثغرات إهدار مال عام يجب سدها، فى سعينا "الدؤوب" لإنقاذ اقتصادنا القومى من عثرته الحالية؛ فإن ميزانية مجلس النواب المصرى بسياراته المصفحة وبدلاته المعتبرة وديكوراته الفخيمة،... هى الأولى بالشطب.. ولو مؤقتا.
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
الجدية فى حسابات المكسب والخسارة...
إذا ما أراد –بحق وصدق– صاحب (أو مدير) شركة (أى شركة) تعانى خسائرا فى أعمالها، أن يوقف الخسارة ويحولها لربح، فإن عليه أن ينظر إلى أمرين: الأول هو كفاءة الأعمال وإمكانية رفعها بهدف خفض التكلفة.. أما الثانى فهو زيادة الدخل العائد من تلك الأعمال. بافتراض أن: (1) هيئة المترو هى شركة تجارية بحتة تسعى لتحقيق الربح.. وهو افتراض نعلم سلفا أنه خاطئ لأن هدف الجهاز الحقيقى هو توفير خدمة ضرورية ومستحقة للمواطن عائدها الحقيقى هو رفع كفاءة منظومة العمل فى الدولة ككل، بالإضافة إلى الإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية. (2) "الإرادة الحقيقية" فى الإصلاح تتوافر فعلا.. وهو افتراض نعلم جميعا أنه موضع العديد من التساؤلات والشكوك!! ولكن دعونا على أى حال ندعى صحة الافتراضين.... يطرح السؤال عندها نفسه وبقوة: قبل الغوص مجددا فى جيوب الغلابة التى لم يعد بها متنفس، هل فكر أحدهم –مجرد تفكير– فى البحث فى تكلفة جهاز مترو الأنفاق؟ هل نال الهدر المؤلم للمال العام فى الجهاز أى قدر من الفحص أو الدراسة؟؟ هل استوقفت الثقوب الكثيرة والغائرة فى بنية هذا الكيان، نتيجة إنعدام الكفاءة واستشراء الفساد، أيا من المسؤولين الأفاضل؟!! ....... هل من مجيب؟؟!!!!