قررت إيران فرض عقوبات على 15 شركة أمريكية لدعمها إسرائيل و"الأعمال الإرهابية لهذا النظام"، على ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأحد.
وصدر هذا القرار الذى يبقى رمزيا لعدم وجود تعامل بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيرانى.
وجاء فى البيان "يحظر عقد أى صفقة مع هذه الشركات، وستتم مصادرة ممتلكاتها ولن يكون بوسع مسؤوليها الحصول على تأشيرة دخول" من إيران.
واتخذ هذا القرار فى وقت يسجل تصعيد فى الخطاب بين طهران وواشنطن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقد ندد مرارا بالاتفاق النووى الموقع بين إيران والدول الست الكبرى.
كما أن القرار الإيرانى هو بحسب البيان "رد" على العقوبات الأمريكية التى فرضت فى فبراير إثر تجربة صاروخ إيرانى.
وتبقى هذه العقوبات رمزية إلى حد بعيد إذ لا يحق أساسا للأفراد والشركات الأمريكية التعامل مع إيران إلا فى حال الحصول على استثناء.
فقد حصلت شركة بوينغ على إذن من الخزانة الأمريكية لإبرام عقد لبيع طهران 80 طائرة.
وبين الشركات الأمريكية المستهدفة بالعقوبات الإيرانية شركة "يونايتد تكنولوجيز" التى اتهم فرعها المتخصص فى الدفاع ببيع مروحيات لإسرائيل و"آى تى تى كوربوريشن" الناشطة فى مئة بلد والمتخصصة فى المكونات الصناعية، و"بوشماستر فاير آرمز إنترناشونال" التى تصنع أسلحة نارية.
وتتهم إيران هذه الشركات بتزويد إسرائيل بتجهيزات وأسلحة "تستخدم ضد الفلسطينيين".
كما تتهم طهران شركة "رى ماكس ريل إستيت" بـ"بيع وشراء مساكن فى مستوطنات الأراضى المحتلة" الفلسطينية.
