أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف قرار سامح عاشور نقبب المحامين عن الامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء شروط تجديد العضوية للمحامين، وكذلك فرض غرامة تهديدية ١٠٠٠ جنيه تعويضًا عن كل يوم تأخير منذ حصولهم على الحكم فى أول مارس الجارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٨١٦٤ لسنة ٧١ قضائية، نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين أمتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، علمًا بأن أحكام القضاء الإدارى أحكام واجبة النفاذ منذ وقت صدورها .
وأضافت الدعوى أن المدعيين قد أعذراه بتنفيذ الحكم وفرض الغرامة التهديدية وفق للمادة ٢١٣
عدد الردود 0
بواسطة:
محامى مهدد بلضياع
عندما يصبح حامى الحقوق والقانون اكل للحقوق خارج عن احكام القانون
للاسف هذا من المفترض نقيب وشيخ المحامين لا يعترف باحكم المحكمه رافضا تنفيذه وياليته حكم ظالم بل حكم عادل لمنع تشريد وذبح المحامين زملائه الذى يريد بسبب منافعه الماديه وانتقاء محسوبيته من مؤيديه ان يلقى الباقى الى المقصله وطردهم من نقابه المحامين ولا يبالى ان كل محامى عنده اسره واطفال رزقهم الوحيد تلك المهنه لذلك نرجوا من السيد رئيس الجمهوريه صاحب القلب الرحيم ان يتدخل لتنفيذ حكم المحكمه ورفع الظلم عن المحامين وانقاذ اسرهم من الضياع
عدد الردود 0
بواسطة:
Karim
يعنى ايه نقابة
يعنى حمايه توجيه عنايه زماله ....الخ