قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الأغلبية والمعارضة داخل قاعة مجلس النواب فى اتجاه واحد يتمثل فى إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات، لكن للتاريخ إذا تجاوزت المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة الـ10 سنوات، ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد خلال الجدل الذى شهدته القاعه حول استمرار الإشراف القضائى الكامل دون التقيد بـ10 سنوات بين النواب والحكومة.
وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد بـ10 سنوات للإشراف القضائى الكامل كان هناك 6 قضاه داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذة جامعة، والقضاة لم يكن يرغبوا فى إشراف قضائى بعد 10 سنوات، مضيفًا: "التصويت للقاعة مقدرش أقول أنى ضد القاعة لكن أوضح وجه النظر الدستورية".
فى سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن النص الدستورى فى مادته (210) واضح، وإلغاء الحكم الانتقالى الوارد فى نص المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائى، يتطلب تعديل الدستور.
