عقد جبالى المراغى ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، اجتماعا قصيرا منذ قليل، مع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور المستشار عمر مروان ـ وزير شئون مجلس النواب، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة، لمعرفة رد وزارة المالية من أجل حسم مشروع القانون وإرساله لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.
وجاء لقاء أعضاء لجنة القوى العاملة مع وزير المالية، على هامش حضور الوزير اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية مساء اليوم، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
واتفقت اللجنة مع وزير المالية على عقد اجتماع مشترك داخل مجلس النواب فى الساعة الثانية ظهر بعد غد، الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة، وحصول اللجنة على رد وزارة المالية النهائى بشأنه.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستحسم مشروع قانون العلاوة بشكل نهائى بعد غد، الثلاثاء، وأيا كان موقف وزارة المالية، فاللجنة تصر على موقفها، وتتمسك بصرف نسبة 10% كاملة علاوة خاصة للموظفين وجميع العاملين بالدولة، دون أن يتم خصم الـ7% الخاصة بالعلاوة الدورية منها.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "الوزير سألنى انتوا مصممين على الـ10%، فقلت له إننا متمسكون بنسبة الـ10% كاملة، ولن نتنازل عنها، وغدا تنتهى المهلة التى منحتها اللجنة للحكومة، ليتم حسم الأمر الثلاثاء".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فتحي
العلاوة
بدأت أشك في أن موضوع العلاوة ليس الا تمثيلية ضعيفة المستوى بين كل من الحكومة ومجلس الشعب .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
العدل فين يامجلس النواب
يعنى ذلك حصول العاملين المنضمين للخدمة المدنية على علاوة 17% وغير المخاطبين يحلصون على علاوة10%فقط اين العدل هنا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
القطاع الخاص فين
ياخوناالقطاع الخاص فين من الزياده
عدد الردود 0
بواسطة:
م.محمدعبداللطيف ممحمد
اصحاب اامعاشات...
فين الدوله مين علاوات اصحاب المعاشات الشحاتين...الدوله نسيتهم بعد خدمه سنوات لا احد يفتكر هذه الفئه المسكينه يتقاضون دراهم معدوده....حد يذكر الحكومه النعسانه بيهم يرحمكم الله