دعا المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قضاة المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وعقد اليوم الأربعاء المجلس الخاص -الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة- اجتماعه بقصر الأميرة فوقيه، وناقش الطلبات المقدمة من عدد من قضاة المجلس بالدعوة لعقد عمومية طارئة، فاستجاب لها وحدد يوم الاثنين المقبل 3 أبريل لعقد الجمعية ودعا كافة قضاة المجلس لحضورها.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤوساء الهيئات القضائية وهو ما لاقى غضباً من كافة الهيئات القضائية واعتبروه مساسا بإستقلال القضاء.
