للأسف الشديد ركز الزملاء المترشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ولمنصب النقيب على قضايا تعد ثانوية إذا ما قورنت بالتحديات التى تواجه المهنة، ولم يحاول أى منهم أن يلمس عصب القضية التى ستحدد مصير مهنة الصحافة وكافة العاملين بها.
القضية المصيرية بالنسبة لى ولكثيرين هى توفير مناخ آمن اقتصادياً واجتماعياً، وهى قضية لم تحظ باهتمام الزملاء المرشحين، حتى من أشار إليها فى أحاديثه وبرامجه الانتخابية مر عليها مرور الكرام، دون أن يتعمق فيها سواء بطرح المشكلة على أرضية الحوار، فى محاولة للوصول إلى حلول لها.
الجميع تحدث عن قضايا الحريات، ومنع الحبس، وآخرون أعطوا وعوداً بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الممنوح من الحكومة، وهناك من قال إنه سيوفر شققاً سكنية واشتراكات فى أندية، وقروضاً ميسرة من البنوك، وغيرها من الوعود البراقة، لكنها تبقى حلولاً وقتية لأزمة قائمة وستظل، طالما أن النقابة حتى هذه اللحظة لم تحاول فتح الملف الصعب، وهو اقتصاديات المؤسسات الصحفية، سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة، فالوضع الآن فى غاية السوء فى غالبية المؤسسات الصحفية، فكم من صحيفة لم تستطع أن تدفع لصحفيها رواتبهم الشهرية، وكم من مؤسسة بلغت مديونياتها للضرائب والتأمينات وللبنوك حداً مؤسفاً، بشكل أضر بها وبالعاملين فى هذه المؤسسات، وكم من مؤسسة قررت تقليص عدد إصداراتها وصفحات هذه الإصدارات.
الكم كبير جداً ومعلوم أيضاً لكل الزملاء، لكن لم يتحرك أحد لمواجهة تداعيات الملف الخطير الذى له مخاطر على المهنة كلها، فزيادة البدل، أو توفير شقة أو قرض بشروط ميسرة لن يفيد الصحفى شيئاً إذا تم إغلاق المؤسسات التى يعملون بها، لأن خسائرها تتزايد يوماً بعد الآخر.
القضية إذن مصيرية وليست رفاهية، ومجلس النقابة عليه دور حيوى فى هذا الأمر، لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها المؤسسات بدأت تطفو على السطح، من خلال زيادة أعداد الزملاء الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بدون مصدر دخل، ويعتمدون فقط على البدل الذى لا يكفى لإعاشة فرد واحد، فما بالكم إذا كان كل صحفى يعول أسرة كاملة.
المطلوب من مجلس النقابة ليس فقط الوعود البراقة، لكننا نحتاج منهم أن يركزوا كل جهدهم للوصول إلى حلول للأوضاع الاقتصادية السيئة التى تعانى منها المؤسسات الصحفية والمهنة بشكل عام.. مطلوب منهم أن تأخذ هذه الأزمة قمة الأولوية لهم، وإلا فليصمتوا ويكفوا عن الأحاديث العقيمة التى لا فائدة من ورائها إلا كسب أصوات انتخابية.
