أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السورى السورى فى جنيف الدكتور بشار الجعفرى، أن أهم إنجاز قمنا به فى هذه الجولة الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية والنقطة الخيرة كانت بناء على طلبنا باستثناء مجموعة "وفد الرياض"، مشيرا إلى أنهم لم يتطرقوا إلى مسألة الانتخابات على الإطلاق.
وقال الجعفرى -فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم السبت، إنه عقب 7 أيام من المحادثات المكثفة مع الوسيط والوفود المشاركة استطعنا فرض جدول أعمال متزن يخدم مصلحة الشعب السورى العليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التطرق إلى سلة الانتخابات على الاطلاق لأنها مرتبطة بالدستور، والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة، وأن أى قفز فوق الحقائق يعنى حرق جدول الأعمال ويعيد المحادثات إلى المربع "صفر".
وأوضح رئيس وفد الحكومة السورية أنه قدم فى الجولة السابقة للمبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا ورقة (المبادئ الأساسية) للحل السياسى فى سوريا؛ مشيرا إلى أن دى ميستورا هو ومعاونه البروفيسور "نعومكن" استفادا منها فأعدا "لا ورقة" تتضمن 12 بندا، كما قدم (الجعفرى) تعديلات على هذه "اللا ورقة" وستتم مناقشتها؛ معربا عن أمله فى أن تتحول اللاورقة إلى ورقة وأن تكون القاعدة الأرضية والرؤية المشتركة التى تسمح بالانطلاق لمناقشة جدول الأعمال على أسس وطنية.
وحول تقييم الحكومة السورية بشأن المهل الزمنية التى وردت فى بيان دى مستور وهى 6 أشهر بالمرحلة الأولى، و18 شهرا حكومة وطنية دستور جديد، ثم انتخابات برعاية أممية، قال الجعفرى إننا أبلغنا المبعوث الأممى بأن المهل الزمنية التى تحدث عنها القرار 2254 كان يجب احترامها فى حينه، لكن جميع الأطراف المعنية بإنجاح تطبيق القرار مسؤولة عن عدم احترام هذه المهل الزمنية، وكذا دى ميستورا هو جزءً ممن أفشلوا احترام المهل الزمنية.
وأضاف أنه "أخبر دى ميستورا بأنهم موافقون على جدول الأعمال، وسنعمل على انجاح التعامل مع الجدول بطريقة توافقية عقلانية بدون فرض وتلاعب بأى نقطة من هذه النقاط، كما أنه ليست لدينا أى مشكلة فى التعامل مع أى موضوع طالما أننا نحترم تسلسل جدول الاعمال، وطالما أن مكافحة الإرهاب ستغطى أحاديثنا فى كل جلسة".
وردا على سؤال يتعلق بشأن المعارضات التى ليست مفهوما بحجم دورها فى محادثات جنيف، وبوضعها الحالى الغير واحد، قال الجعفرى إننا لا نعمم اللاوطنية على كل المعارضات، منوها بأن المعارضة الوطنية ضرورة ماسة وحاجة ضرورية لكل بلد، مشيرا إلى أن هناك معارضة تظهرهم خلال تصريحاتهم بأنهم "الغير الناضج" سياسيا، مشددا فى الوقت ذاته على أن هناك خللا للمبعوث الخاص الذى لم يجمع المعارضات فى "وفد واحد".
وحول المطلوب تحقيقه حتى يكون هناك حوارا مباشرا بين الحكومة والمنصات الآخرى، قال الجعفرى أن المطلوب أن نفاوض وفدا واحدا لهذه المعارضات فى ضوء جدول الاعمال الذى تم الاتفاق عليه.
وبسؤاله عن الضمانات للحفاظ على الأجندة التى تم التوصل إليها فى هذه الجولة من المفاوضات حال تغير المبعوث الدولى أو وفد منصة الرياض.. قال الجعفرى "إننا لن نعود إلى الصفر فى حال جاء مبعوث جديد لأن هناك أسسا للعمل الدبلوماسى وفق جدول الأعمال الذى تم إقراره"، مشددا على أنه لن يكون بمقدور أحد التنصل من هذا الجدول.
وأشار إلى أن من يرفض التعامل مع بند مكافحة الإرهاب فهذا يعنى أنه يرفض مناقشة هذا الملف لأنه إرهابى أو لأنه تابع لأحد رعاة الإرهاب.
وفيما يتعلق بتفسير البند الأول فى جدول الأعمال السابق والذى يتعلق بطريقة الحكم هل هى هيئة حكم انتقالية أو حكومة موسعة.. أوضح الجعفرى أنه لم يتم مناقشة هذه المسألة بعد مع المبعوث الخاص فى هذه الجولة، مؤكدا أنها ستكون جزءا من النقاش فى الجولة المقبلة.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة (الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، مشددا على أنه ليس من الضرورى مناقشة هذه "السلال الأربعة" بنفس هذا التسلسل، كما أكد أن هذه "السلال" متساوية فى الأهمية وليس لأحدها أولوية على أخرى.
وأوضح الجعفرى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 لم يتحدث عن عملية انتقال سياسى بل عملية سياسية سورية- سورية، وأن مفهوم الانتقال السياسى هو الانتقال من وضع إلى وضع، من حكومة إلى حكومة أو من دستور إلى دستور، وليس أن تنتقل من حكومة إلى فراغ، من استقرار إلى فوضى على الطريقة الليبية والعراقية والأفغانية.
وأكد أنه يتم التفكير فى حكومة جديدة تكون وطنية موسعة جامعة، حكومة بصلاحيتها ومهامها وفقا للدستور القائم ضمن مهلة زمنية محددة حتى يتم التوصل إلى تشكيل لجنة دستورية والانتقال إلى دستور جديد ثم يتم عرضه على الاستفتاء الشعبى.
وحول ملف الإرهاب والإفراج عن المسجونين والمعتقلين.. شدد الجعفرى على أنه يجب التعامل مع سلة مكافحة الإرهاب بأهمية شديدة وضرورة قراءة صحيحة لواقع الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ترسانة قانونية دولية لمكافحته، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية هى كل الهيئات المدرجة على قائمة مجلس الأمن بأنها إرهابية، وليس فقط داعش والنصرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة