أكد الدكتور محمد عبد الله، المدعى بالحق بالمدنى، فى قضية تورط 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء، أن حجم التعويض النهائى يصل إلى 300 ألف جنيه.
كما لفت هانى سامح، أحد المدعين بالحق المدنى، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أن شركات الأدوية المتهمة بالقضية تتلاعب بمايقرب 40 مليار جنيه، وهو حجم سوق الدواء سنويا، فى حين تقدم دفاع أحد الشركات المتهمة بالقضية بـ86 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحتوى على عدم صلة الشركة بالتهم المنسوبة إليها.
كما طالب دفاع إحدى الشركات، بإحالة القضية إلى لجنة من الخبراء لفحص 24 حافظة مستندات سبق وأن تقدموا بها للمحكمة.
يذكر أن فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربينى المدعى بالحق المدنى، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، طالب بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه، وأرفقوا بالمذكرة المستدات التى تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
