حجم الإهمال والتسيب فى مستشفيات وزارة الصحة، يقول بكل صراحة إنه لا توجد لدينا وزارة للصحة، وأننا نلقى بملايين على الأرض، بينما يحرم المواطن فى الأقاليم من العلاج.. ولعل حالة مستشفى شندويل بسوهاج عينة تكشف عن مرض عضال، يحتاج إلى علاج، نخشى ألا يكون متوفرًا فى وزارة الصحة.
النيابة الإدارية تحركت بناء على شكاوى المواطنين للتفتيش على مستشفى شندويل، ماذا وجدوا؟ حمير وكلاب وزواحف، ولا يوجد أطباء.. الإهمال وغياب النظافة، وسوء حالة الصرف الصحى خارج الأقسام وداخلها.المستشفى من 5 طوابق على مساحة 3 أفدنة تكلف حوالى 100 مليون جنيه، بكل طابق 12 غرفة للمرضى، يعمل بنسبة %5 من قوته، أجهزة العمليات بـ 12 مليون جنيه معطلة. من بين 44 طبيبًا، حضر 3 فقط فى مواعيد العمل و5 حضروا متأخرين.. قسم الأطفال، غرفة واحدة تعمل، وطبيب واحد، قسم الباطنة شرحه، جميع الأقسام بالكامل خالية من أى أطباء، وكل الأسرة خالية والأسرة قذرة، والمستلزمات الطبية معرضة للهواء والتلوث.
إلى جانب هذا عثرت النيابة الإدارية على حمار مربوط داخل المستشفى، وكلاب ضالة تجوب أروقة المستشفى وطرقاتها، وعدد كبير من جحور الثعابين والزواحف، ومخلفات حيوانية داخل فناء المستشفى.
السيدة الدكتورة روفيدة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قالت «إنها زارت مستشفى جزيرة شندويل ووجدته مغلقًا بالسلاسل والجنازير، وأنه تم نقل مدير المستشفى على الفور، وبررت وجود الحمير داخل المستشفى بأن الحمار وسيلة مواصلات للناس الغلابة، وممكن المريض يدخل بحماره، السيدة وكيل وزارة الصحة تبرر وجود الحمير، لكنها لم تبرر غياب الأطباء وغياب النظافة، وربما تكون جحور الثعابين والزواحف لزوم مركز علاج السموم.
وكيل وزارة الصحة هى المسؤولة عن هذا الإهمال وإهدار المال العام وحرمان المواطنين من العلاج، أما نقل المدير فهو تهرب من المسؤولية. لقد سبق للرقابة الإدارية أن كشفت تسيبا وإهمالا فى المستشفيات بالمحافظات، ولم نسمع أن السيد وزير الصحة اتخذ أى إجراء من أى نوع.. والنتيجة أن الحمير والكلاب حضرت وغاب الأطباء.
ما يجرى فى مستشفى شندويل يجرى فى العديد من مستشفيات الأقاليم والمراكز والقرى، وقبل أيام قام محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لمستشفى، واكتشف غياب أغلبية الأطباء.
نحن أمام فشل تام، وإهدار المال العام، وسرقة حق المواطنين فى العلاج. وإذا كان جهد النيابة الإدارية والرقابة الإدارية مشكورًا فى الكشف فإن كل ما يفعله الوزير نقل مدير، أو عقاب طبيب.. بينما الواقع أن هذا الإهمال والتسيب مسؤولية الوزير.
