قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يكن ملزمًا بالنص على تنظيم مواد الإضراب بقانون الخدمة المدنية، وذلك لأن المواد المنظمة له مدرجة بقانون العمل لعام 2003 كما أنه سيدرج بالقانون الجديد.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، لـ"اليوم السابع" أن قانون العمل هو أبو القوانين المنظمة لقواعد العاملين، لافتًا إلى أنه يحتوى على باب خاص يتعلق بالإضراب وتنظيمه لجميع الموظفين ما لم يرد أى نص آخر معارضا ويطبق على جميع الهيئات الموجودة بالدولة.
وأشار وهب الله، إلى أن اللجنة ستدرج كلمة "يطبق نصوص الإضراب الخاصة على جميع العاملين بالدولة" خلال مناقشة القانون الجديد والذى يبدأ مناقشته الاثنين المقبل، قائلا: "هناك 5 قوانين عمالية فى مصر، وهى قانون 203 لسنة 1991 والخاص بالعاملين فى قطاع الأعمال العام 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام وقانون 159 للشركات المساهمة وقانون 81 للعاملين المدنيين بالدولة وقانون 12 لسنة 2003 ولا يوجد أى استراتيجية منظمة للإضراب سوى بقانون العمل ".
وكان قد أثير مؤخرًا ما يتعلق بوجود تخوفات من ذهاب قانون الخدمة المدنية إلى المحكمة الدستورية نتيجة خلوه من مواد منظمة بالإضراب.
