قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، تعقيباً علي تقرير وزارة الخارجية الامريكية والذي انتقد وضع حقوق الانسان في مصر، إن هذه التقارير تعتمد علي ما ترسله السفارات الامريكية، بالدول، وبالتالي ليست تقارير موثقة طبقا لآليات الامم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق وتقصي الحقائق وبالتالي لا يمكن اعتبارها تقارير حقوقية، وإنما مجرد معلومات للقسم السياسي بالسفارة تعتمد علي التقارير الإعلامية المرسلة وبعض المتعاونين مع السفارة من النشطاء المتطرفين ، المعروفين بميولهم الاناركية الفوضوية المعادية للدولة، فضلا عن استناد التقرير لمصادر منظمة العفو الدولية المعروفة بعدائها الشديد لمصر وانحياز هذه المنظمة لجماعة الإخوان الإرهابية .
وأضاف عابد، في تصريحات صفحية، أن تقارير الخارجية الأمريكية تتم علي عكس التقارير الحقوقية الممنهجة، إلى اعتبارات الموائمة والانحياز لمصلحة الولايات المتحدة، فهي تقارير سياسية في جوهرها تهدف الي خدمة المصالح الأمريكية، ولا تنحاز بأي شكل من الأشكال إلي مصلحة المواطن المصري، وأشار عابد أن التقرير خاص بعام ٢٠١٦ وهي نفس فترة حكم أوباما الداعمة للاخوان، والمعادي للدولة المصرية، وبالتالي لا يعبر عن الإدارة الحالية .
وأوضح عابد أن التقرير أغفل إنجازات مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الرفاهية للمواطن المصري ، ونوه عابد إلي أن التقرير تناول الانتهاكات الموجودة في بعض اقسام الشرطة، متجاهل عدد الضباط الذين تم إحالتهم للمحاكمة بسبب الإساءة الي المواطنين.
وحول اداعاءات التقرير بشأن الاختفاء القصري وانتهاك حقوق الأقليات، قال عابد إن عدد الحالات غير المعروف مصيرها لم يتجاوز ٢٠ مواطن ، يقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بالتواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة مصيرهم، مضيفا ان مصطلح الأقليات الذي تحدث عنه التقرير لا يعرفه المجتمع فالاقلية الوحيدة الموجودة هي السياسية وليست الدينية قائلا:"لو اجتهد محررو التقرير واتصلوا بالقيادات الدينية القبطية لعرفوا مدي الحب وحسن المعاملة بين الاقباط والمسلمين"
وفيما يتعلق بمزاعم التقرير بوجود حالات إعدام خارج القانون، قال عابد أن هذه الأحداث هي مواجهات بين الشرطة والجماعات المسلحة من الإرهابيين، في حين تجاهل التقرير وقوع احداث قتل لبعض الملونين في الولايات المتحدة رغم عدم حملهم للسلاح.
وأوضح عابد ان مصر تعترف بوجود انتهاكات ولكن مؤسسات الدولة المعنية تضمن معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات كما يضمن رفع الضرر عن هذه الانتهاكات .
