بعيدًا عن أى منطق تجارى أو اقتصادى أو إنتاجى، قفزت أسعار الأسماك فى الأسواق بشكل يخالف كل القواعد، وبلا مقدمات قفزت أسعار السمك البلطى، وهو النوع الشعبى للأغلبية من المصريين من عشرة جنيهات إلى خمسة وعشرين وثلاثين جنيهًا، وشد معه باقى الأنواع المختلفة، وسط صدمات وذهول من المواطنين الذين كانوا يعتبرون الأسمال وجبة شعبية ممكنة، فى ظل ارتفاعات جنونية وغير مسبوقة لباقى السلع كالدجاج واللحوم وحتى البروتينات النباتية كالفول والعدس. والتبرير الوحيد أن كل الأسعار ارتفعت فلماذا لايرفع التجار أسعار الأسماك؟. نحن أمام حالة من «الاستهبال»، لاعلاقة لها بقوانين السوق والعرض والطلب.
المفارقة أن موسم الربيع هو الموسم الأمثل للإنتاج من الأسماك، ثم أن الأسماك لا علاقة لها بالدولار، والنسبة الأكبر من الإنتاج تأتى عن طريق الصيد، ولا تستهلك أعلافًا أو طعامًا، مع الأخذ فى الاعتبار حجم التوسع فى المزارع السمكية من الدولة والقطاع الخاص. الأمر الذى مثل علامة استفهام وتعجب ضخمة. وسط صمت حكومى كبير. حتى الأسماك المستوردة، مثل الماكريل وبعض أنواع السردين تضاعف سعرها أربع مرات بشكل لايتناسب مع الدولار لأنها تأتى بأسعار منخفضة، ومعفاة من الجمارك.
ما يجرى فى أسواق السمك مثال واضح على فوضى السوق، ولاعلاقة له بالعرض والطلب ولا بالدولار، ولأن المواطنين رأوا تجاهل الحكومة وانصرافها عن القضية ولو من باب البيانات الروتينية، لم تتحرك وزارة التموين بآليات السوق. لهذا نظم أهالى بورسعيد حملة مقاطعة باسم «خليها تعفن»، قرروا مقاطعة شراء الأسماك عقابًا للتجار، مع العلم أن السمك سلعة سريعة التلف. أثرت الحملة بدرجات مختلفة. وامتدت إلى 12 محافظة بالوجهين البحرى والقبلى، لأسبوعين، هدفها مواجهة جنون الأسعار، وإجبار التجار على تخفيض سعر الأسماك.
حملة المقاطعة تستحق أن يشارك فيها المواطنون بتوسع، ونجاحها يمكن أن يمتد لغيرها، ومع الاعتراف بكون تعويم الجنيه أربك الأسواق، وفشلت الحكومة فى تحقيق وعودها بالوصول إلى استقرار. فإن الآليات الشعبية ربما تكون قادرة على مواجهة الجشع، وتعطيل آليات السوق، خاصة فى السلع المحلية، والتى لا تحتاج إلى أدوات إنتاج مستوردة. وداخل هذا كله، تساؤلات مهمة، حول مصير مشروعات المزارع والإنتاج السمكى التى تم الإعلان عنها، ويفترض أن تقدم الحكومة إجابة عليها بدلًا من الصمت، الذى يضاعف معاناة الناس.
