وصلت أزمة جماعة الإخوان الداخلية إلى مرحلة سرقة الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكشف التطور الجديد فى الأزمة الداخلية بعد فضائح سرقة أموال القنوات، اختراق جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والمواقع والصفحات الخاصة بأنصار محمد كمال، الأمر الذى فسره الخبراء فى حركات التيار الإسلامى بأنها محاولة من جناح محمود عزت لإحكام السيطرة على التنظيم.
وفقاً للبيان الصادر عن مكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية، قال "تصريح صحفى من جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، حول تعرض حساباتها الرسمية للقرصنة، تؤكد جماعة الإخوان بالإسكندرية، تعرض عدد من منافذها الإعلامية للقرصنة، تمكنوا من الاستيلاء على بعض الصفحات التابعة للجماعة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلا أنهم فشلوا فى الاستيلاء على عدد آخر من الصفحات والموقع الرسمى للمحافظة.
وحذرت الجماعة، فى بيانها، من أن القراصنة استولوا على بعض الصفحات ذات التوجه الثورى، لذا وجب التنبيه، أن الجماعة غير مسئولة سوى عما يصدر عن منافذها الرسمية المعلنة فى هذا البيان.
وجاءت تلك الأزمة بعد أن أكد المكتب الإدارى للجماعة، فى وقت سابق بشهر يناير الماضى، اشتعال مستوى الخصومة داخل الجماعة، وصل إلى الاستيلاء على معدات عمل غير تابعة للقطاع من داخل أحد مقرات العمل بالمحافظة دون استئذان أو إخطار، وكأن الوضع تحول إلى خصومة فاجرة، بحسب البيان.
من جانبها قالت مصادر مقربة من الإخوان، إن عملية سرقة الصفحات جاءت ضمن حملة القرصنة المتبادلة من أجنحة الصراع داخل الإخوان، المتمثلة فى جبهتى "محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان" و"محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، الذى أعلنت الداخلية قتله"، لمحاولة نشر تعليماتها عبر تلك الصفحات، واستقطاب قواعد جديدة ضد الجبهة الأخرى.
وأضافت المصادر، أن سبب هذه القرصنة هو إقدام صفحة المكتب الإدارى للإخوان على كشف تفاصيل جديدة من أزمة الداخلية للجماعة، وهو ما دعا البعض للسيطرة على تلك الصفحات، لمنع نشر هذه الفضائح على العلن.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إنه لم يعد مستبعدًا القيام بأى إجراء أو توظيف أى أسلوب، سواء كان الاستيلاء على أموال مقرات، أو سرقة صفحات إخوانية، فى سياق الحرب الدائرة حاليا بين الأطراف المتنازعة داخل الإخوان.
وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأسلوب يهدف فى الأساس للتقليل من قدرات الأطراف الأخرى على التواصل واستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الدعاية والحرب الإعلامية وتبليغ التكليفات وعقد الاجتماعات التنظيمية.
وفى السياق ذاته، قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن المكاتب الإدارية التابعة لمكتب الإرشاد صارت مكاتب هيكلية لا تعبر عن التنظيم، وصار كل مكتب إدارى فى كل محافظة يعزف منفرداً، موضحا أن مجموعة محمود عزت لا تعترف بهذه المكاتب وتتهم بأنهم يعملون ضد التنظيم .
وأضاف الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن قيادات مكتب الإرشاد بالخارج حصلت على عشر قوائم أطلق عليها محمود عزت قوائم الخروج على مبدأ السمع والطاعة، على الرغم من أن جميعهم وصل لعضو شعبة فى محافظته، بل أكد أمين عام التنظيم الدولى الملياردير إبراهيم منير بأن هذه العناصر أجرت انقلابا على التنظيم بسبب فردية العمل التنظيم التى يعتبرها ضد الجماعة، لأن هناك مخاطبات بين قيادات تركيا الهاربة ومحمود عزت يطالبون محمود عزت بقطع الاتصال بهذه المكاتب المشبوهة.
