قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية تعانى من مشاكل أبرزها أنها غير مدربة، مما يعوق عملها فى بعض الدول أو فى قطاعات داخل مصر.
وأضاف "سعفان" فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أنه يجب تحديد المشكلة وحجمها ليتم معالجتها ومواجهتها، لافتا إلى أن الوزارة أعدت استمارات ليس لتشغيل شباب ولكن كان الهدف معرفة الراغبين فى العمل وإعداد قاعدة بيانات لهم، كان العدد الذى ملىء الاستمارة 3.7 مليون.
وتابع الوزير: "فيه مشكلة أيضا، إنه مينفعش تجيب واحد مؤهل عالى وأقوله تعالى اشتغل فى محل كشك، ونحاول حل مشكلة التوظيف والتشغيل، ووجدنا استنكار من بعض النواب، واللى بيجيلنا من الشباب بيدور على عمل فى القطاع العام، ودا مجاش من فراغ لأن الدولة فضلت فترة كبيرة تعتمد على القطاع العام الذى كان يمثل 75% من الاقتصاد المصرى، وحاليا قوام الاقتصاد المصرى 85% منه قطاع خاص".
وأشار إلى أن الحل فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، ولذلك قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل، ففقى القانون الحالى الاستقالة تكون مباشرة بمجرد توقيع العامل عليها، أما فى مشروع القانون الجديد الذى يراجع حاليا فى لجنة القوى العاملة، هذه الاستقالة يجب اعتمادها من الجهة الإدارية قبل قبولها، بما يعنى أنه لو قدمها بدون اعتماد الجهة الإدارية فهى غير مقبولة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوار مع الشباب يعتمد على "حاجة اسمها قطاع خاص".
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب فى مصر وإعادة النظر فيها مرة أخرى، قائلا: "لما تدرب شاب على حرفة أو مهنة، له تكلفة لا تقل عن 4 أو 5 آلاف فى 4 شهور، ولما عامل ميتدربش كويس ويروح يشتغل برة مبيعرفش يشتغل وبيرجع".
