قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إرجاء النظر فى مد فترة تلقى طلبات تقنين جديدة لحين الانتهاء من الطلبات التى تلقتها خلال الفترة الماضية، التى بلغت وفق تقرير لجنة المتابعة نحو 17 ألف طلب ، كما تقرر تكثيف العمل فى لجان التقييم والتسعير لإنهاء طلبات التقنين وموافاة اللجنة العليا بتقرير اسبوعى عن الحالات التى تم إنهائها.
وشدد المهندس محلب مجددا على عدم المغالاة فى تسعير أراضى التقنين للذين بذلوا جهدا وأنفقوا أموالا وأثبتوا جدية فى استصلاحها مؤكدا على الالتزام بالإجراءات القانونية دون أن يكون هذا مبررا للبطء فى التقنين.
كما قررت اللجنة أيضا مد فترة السماح لسداد الأقساط المتأخرة حتى 22 مايو القادم، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على سداد المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير، حيث بلغ معدل السداد خلال الأسبوع الأخير ما يقرب من خمسة ملايين يوميا، مؤكدة أنه احتراما لأحكام القضاء تقرر تكليف هيئة التعمير بتكوين لجنة لمعاينة أراضى منطقة الشلوفة بالسويس وتسعيرها للبدء فى إجراءات تقنينها لشاغليها بشرط التأكد من زراعتها.
كما تقرر التوصية بإرجاء تقنين أراضى الدولة بمنطقة عزبة الهجانة لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى تقوم عليه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الذى قدرت له الحكومة تكلفة تصل إلى مليارين ونصف المليار جنيه و سيكون له مردود إيجابى على المنطقة وسكانها اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا أيضا، وفى إطار الإسراع بحصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات تقرر قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن اراضيها المتعدى عليها، مع التركيز فى المرحلة الأولى على المحافظات الأربع الأكثر تعرضا للتعدى وهى القاهرة والإسكندرية والبحيرة ومطروح، مع تقديم جدول زمنى لتنفيذ للإزالات التى ستقوم بها محافظة ضمانا للجدية.
كما طلبت اللجنة الفصل بين الحالات التى تستحق التقنين لجدية شاغليها والحالات الواجبة الإزالة لتنفيذها فورا، وأكد اللواء عبدالله أن قوات انفاذ القانون جاهزة للتدخل فى تنفيذ الحالات الصارخة على أن تتولى المحافظات بنفسها الإزالات العادية.
