أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ليتم مناقشته وإصداره بدور الانعقاد الحالى وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة.
وقال "الجمل"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون فى آخر شهر مارس الماضى، ومن المفترض أن تدرجه الأمانة العامة للمجلس على جدول الجلسات العامة القادمة للموافقة عليه وإقرراه.
وأضاف "الجمل"، أن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيكون له دورا كبيرا وملموسا فى القضاء على ظاهرة الغش والتسريب خاصة أن نصوصه تغلظ العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة أو يساهم فيها ويسهلها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وافقت على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، باجتماعها يوم 26 مارس الماضى، ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يقضى مشروع القانون بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
