يواجه قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظر سفر مواطنى 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، ثانى تحد أمام محاكم الاستئناف الأمريكية، الشهر المقبل، لكن هذه المرة زادت عدد الولايات الجمهورية التى تؤيد القرار، بينما تخلى ممثل الادعاء فى إحدى الولايات الديمقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضى.
ويقول بعض خبراء القانون، إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التى أجريت الشهر الماضى على الأمر التنفيذى الأصلى الذى أصدره "ترامب"، عززت موقف الحكومة.
وأصدر ممثلو الادعاء فى 16 ولاية ديمقراطية، وفى مقاطعة كولومبيا، يوم الخميس، مذكرة قانونية، تضامنوا فيها مع ولاية هاواى، فى مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذى الصادر فى السادس من مارس، والذى أمر قاضيين بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه، وتقول هاواى، وولايات أخرى، إن حظر السفر ينتهك الدستور الأمريكى، لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.
لكن جوش شابيرو، ممثل الادعاء فى ولاية بنسلفانيا، والذى عارض الأمر التنفيذى الأصلى الصادر فى 27 يناير، لم ينضم إلى البيان القانونى الصادر، يوم الخميس، والذى تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف فى سان فرانسيسكو، فيما رفض "شابيرو"، التعليق على الأمر.
وفى المقابل حصلت ولاية تكساس - التى كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذى الصادر فى يناير - على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى، وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية فى العاشر من أبريل، أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.
وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة فى أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة فى تطبيق سياسات للهجرة، وأن حظر السفر ضرورى لمنع هجمات إرهابية.
وشمل حظر السفر الأصلى 7 دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، وقال "ترامب"، إن هذا الحظر ضرورى للأمن القومى، ولمنع وقوع هجمات على يد متشددين، فيما تم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له.
