يواجه مجلس النواب تحديًا تشريعيًا كبيرًا خلال فترة الـ60 يومًا المتبقية من عمل دور الانعقاد التشريعى الثانى، والذى يأتى بالتزامن مع مناقشة البرلمان للموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/ 2018.
ووفقًا للجدول الزمنى للبرلمان؛ فسيكون المجلس أمام 12 جلسة عامة فقط قبل انتهاء دور الانعقاد فى 30 يونيو، مما يستلزم وضع أجندة تشريعية تشمل أولويات البرلمان لإقرارها قبل انقضاء الدور الثانى.
واجتمع النواب على 8 قوانين وشددوا على أهمية خروجها للنور قبل انتهاء دور الانعقاد، وهى قوانين: الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئات القضائية، ومكافحة الإخلال بالامتحانات، والرياضة، والاستثمار، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بعد إدخال التعديلات عليه، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة لعام 2017/ 2018.
بهاء أبو شقة: البرلمان يدرج الأولوية لقانون الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أجندة اللجنة متعددة ومتنوعة، ما يصعب الانتهاء من جميع القوانين المطروحة على مائدة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن هناك أولويات تسير عليها اللجنة فى مناقشة القوانين المحالة إليها، موضّحًا أن البرلمان يتطلع للانتهاء من عدة قوانين، على رأسها قانون الرياضة، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئات القضائية، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأيضا تشريع "قمع التدليس والغش".
واعتبر "أبو شقة" أن القانون الأخير يمثل أهمية كبيرة، نظرًا لأن التشريع الحالى قديم ولا يواجه التغيرات الحالية، مع وجود جرائم تهدد الصحة العامة.
وأوضح أن اللجنة تتجه لعدم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، نظرًا لوجود أولويات تشريعية أهم وتحتاج للانتهاء منها فى أسرع وقت.
مجدى مرشد: "الاستثمار والرياضة" على رأس قائمة الأولويات
وفى السياق ذاته قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة إن هناك قوانين تستدعى الاهتمام للانتهاء منها قبل انقضاء دور الانعقاد التشريعى الحالى، مشددا على أن قانون الرياضة يمثل أهمية كبرى فى المنافسات العالمية، ما يستلزم إقراره فى أسرع وقت ممكن، وأيضًا مشروع قانون العلاوة الخاصة.
ولفت القيادى بائتلاف دعم مصر، إلى أن البرلمان يتطلع للانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الدور الحالى لضبط منظومة المحليات ومواجهة الفساد، ولكن المؤشرات تتجه لعدم إقراره خلال الوقت الحالى، بجانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد أنه يتطلع لإقرار قانون مزاولة مهنة الصيدلة قبل انتهاء الدور التشريعى، والذى يفرض عقوبات رادعة على أصحاب الصيدليات الذين يشرعون فى بيع المواد المخدرة دون "روشتة" معتمدة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى المليون، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفى حالة وفاة المتعاطين من هذه المواد تصل إلى السجن المؤبد، معتبرًا صعوبة إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل خلال الوقت المتبقى من دور الانعقاد.
وعن مطالب مد دور الانعقاد؛ اعتبر "مرشد" أن هذا الأمر نوعا من العبث، خاصة وأن المجلس انعقد لعامين وإجازته بين دورى الانعقاد الأول والثانى لم تزد عن شهر، ولا يوجد ظرفًا طارئًا يستدعى ذلك.
صلاح حسب الله: مجلس النواب مُكَلَّف بتأسيس بنية تشريعية كاملة
وقال الدكتور صلاح حسب الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن مجلس النواب الحالى على عهدته قائمة تشريعية كبيرة، فقد تم تعويل عليه تأسيس البنية التشريعية كاملة فى الدولة المصرية، وترجمة ما جاء فى دستور 2014.
وأضاف أنه على رأس هذه القائمة تأتى قوانين الرياضة، والاستثمار، والإجراءات الجنائية بعد إرسال الحكومة لها، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الهيئات القضائية، وقانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إعمالاً بتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد "حسب الله" أن قانون العدالة الانتقالية لن يكون على قائمة دور الانعقاد الحالى، نظرًا لوجود أولويات آخرى، وأن هناك مساعى جادة للانتهاء من "الإدارة المحلية"، ولكن نظر لأهمية ذلك التشريع واحتياجه لفترة أطول فى المناقشة؛ قد يتم إرجاؤه للدور المقبل.
وكيل "حقوق الإنسان": الانتهاء من تشريع "القومى لحقوق الإنسان" ضرورة
فيما أشار النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، وأنها ستعقد جلسة استماع مع المجلس القومى والمجتمع المدنى، للتعرف على المعوقات التى كانت تواجه المجلس فى عملها، ومحاولة تذليلها فى مشروع القانون الجديد.
وأضاف أن إقرار ذلك القانون خلال الدور الحالى ضرورة مهمة لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء العام الجارى ولتأثير ذلك على التصنيف الدولى لمصر فى مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن ذلك التشريع هو الأهم خلال تلك الفترة وتنتظر الشخصيات العامة المعنية بالمجال الحقوقى.
النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أكد أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المصالحات على مخالفات المبانى، وتم إرساله لمجلس الدولة، مشيرًا إلى إقراره من قِبَل البرلمان قبل انتهاء الدور الجارى.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل على تشريعات مهمة، من بينها مشروع قانون المطور العقارى والخاص بضوابط الاستثمار العقارى وما ينظم العلاقة بين المالك والمستثمر، وأيضا تعديل قانون البناء 119.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة