رفضت المحكمة العليا الايرانية الاستئناف الذى تقدمت به امرأة بريطانية ايرانية الاصل للطعن فى الحكم الصادر بحقها بعد اتهامها بالسعى ل "قلب النظام"، بحسب ما اعلنت عائلتها الاثنين.
وحكم على نازانين زاغاري-راتكليف بالسجن خمس سنوات فى سبتمبر الماضى لمشاركتها فى تظاهرات ضد النظام عام 2009.
وبعد خسارة استئناف أولى فى يناير، أيدت المحكمة العليا فى ايران الحكم الصادر بحق زاغاري-راتكليف، وأبلغت عائلتها بأنه قد تم استنفاذ كل الطرق القانونية.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف انه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسى لاطلاق سراح زوجته التى تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز التى تنسق برامج تدريبية للصحافيين حول العالم.
وأضاف "لقد أمضينا سنة، العملية القانونية انتهت، لذا اعتقد انه على الحكومة البريطانية ان تحاول أكثر وتجد طريقة لزيارتها وتعلن انها بريئة وتطلب اطلاق سراحها بشكل علني".
وقالت رئيسة مجلى ادارة مؤسسة تومسون رويترز مونيك فيلا انه لم بسمح لزاغاراي-راتكليف بالمشاركة فى جلسات الاستئناف، وقد عقدت جلسات الاستماع للمحكمة العليا بحضور هيئة من القضاة.
وقالت فيلا فى بيان ان "هذا يقضى على آخر أمالنا لتغيير العقوبة قانونيا حيث لا تزال الجريمة المقترفة لغزا"، مشيرة الى ان الاتهامات الدقيقة تبقى مجهولة.
