.jpg "محمد أبو حامد: لا استهداف لشخص الأمام الأكبر والدستور ينظم محاسبة أى مسئول")
قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تعليقه على المادة الخامسة الخاصة بآلية التحقيق مع شيخ الأزهر ومعاقبته حال تجاوزه لمقتضيات منصبه ضم مشروع قانون المتقدم به والخاص بإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها: "إن أى مسئول فى الدولة ينظم القانون الدستور آلية محاسبته والتحقيق معه حتى رئيس الجمهورية والوزراء والهيئات القضائية هناك آلية بالدستور للتحقيق معها".
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آلية التحقيق حددها مشروع القانون الذى تقدم به بحيث يكون التحقيق فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته بأحد الجزاءات ــ الإنذار ــ اللوم ــ عدم الصلاحية.
وأشار إلى أنه استعان بأكثر من 20 خبيرا قانونيا ودستوريا خلال إعداده لمشروع القانون وذلك للتأكيد على عدم وجود عوار دستورى فى القانون، ولفت إلى أن فلسفة القانون تطوير المنظومة ولا يستهدف شخص الأمام الأكبر، مشيرا إلى أن التعديلات التى جاءت بالقانون والخاصة بانتخاب شيخ الأزهر جاءت مختلفة عن القانون القديم بحيث لا تنفرد هيئة كبار العلماء باختيار شيخ الأزهر وحدها وأنما يشاركها مجمع البحوث الإسلامية.
وعن موقف ائتلاف دعم مصر من مشروع القانون، أكد أبو حامد أن هناك مناقشات دائرة داخل الائتلاف حول مشروع القانون.
