قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، إنه يتوقع أن يقر المجلس القانون بشكل نهائى فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، مؤكدا أن القانون مستوفٍ للشروط والضوابط الدستورية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، مؤكدا أن اللجنة قررت إحالة رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون للجلسة العامة، ليكون حسم القانون أمام جميع الأعضاء، متوقعا أن يوافق الأعضاء على القانون خلال جلسة اليوم، الأربعاء، ليتم إرساله لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أحالت، خلال اجتماعها اليوم، رد مجلس الدولة على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، للجلسة العامة للمجلس، لحسم الأمر بشأنه.
