نفت وزيرة المالية، لمياء الزريبى بوجناح، أن تكون قد صرحت بإمكانية تراجع سعر الدينار التونسى ليصل إلى 3 دنانير لليورو الواحد، كما راج ذلك فى العديد من وسائل الإعلام.
وقالت الزريبى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، "إنه لا يوجد فى الوقت الراهن أى حديث حول هذه الفرضية، وليس هناك أى مبرر موضوعى وتقنى لانزلاق الدينار إلى مستوى 3 دنانير لليورو الواحد".
وعبرت الوزيرة عن امتعاضها من الحملة الإعلامية التى طالتها، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعى، وما نتج عنها من إرباك لسوق الصرف والهبوط الحاد لقيمة الدينار، وأكدت فى هذا الإطار أن سعر الدينار رجع إلى مستواه ما قبل 20 أبريل، أى واحد يورو يعادل تقريبا 4 ,2 دينار.
وقالت وزيرة المالية، إن الدينار رجع إلى مستواه العادى قبل موجة الانتقادات التى وصفتها بـ"المفتعلة"، مقرة فى الوقت نفسه بأن الدينار التونسى، ومنذ سنة 2011، عرف تراجعا فى قيمته بالمقارنة مع العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار واليورو.
كما بينت أن صندوق النقد الدولى لم يفرض على تونس خفض قيمة الدينار التونسى، بل إنه طلب إضفاء المرونة على سياسة الصرف.
