قال النائب على عبدالواحد عضو لجنة الإدارة المحلية إن قانون الغش والتدليس يعد من أهم القوانين لحماية المستهلك، خاصة فى ظل تزايد الغش التجارى والغذائى بشكل لا مثيل له خلال السنوات ألأخيرة، موضحا أنه يجب تشديد القوانين التى تعاقب هؤلاء المجرمين، فهم يقتلون الشعب عمدا، فالأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، إذا أدت إلى الوفاة فبائعها بمثابة القاتل، فإن كان مهملا فالأمر بمثابة القتل الخطأ، وإن كان عالمًا بفسادها وضررها، فالأمر بمثابة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأكد عبد الواحد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم بمقترح بقانون لإنشاء دوائر متخصصة فى النيابات والمحاكم تكون منوطة بالنظر فى القضايا الخاصة بالغش فى مجال الأغذية، والتشديد على إجراء دورات تخصصية لهم فى مجال جرائم غش الأغذية ليكونوا على دراية بالوسائل المختلفة التى ترتكب بها هذه الجرائم وإطلاعهم على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية فى مجال جرائم الغش والخداع، إضافة إلى المطالبة بتأسيس وحدة شرطية جديدة مختصة بجرائم غش الأغذية.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيطالب بمصادرة الربح المتحصل من جرائم غش الأغذية لأن آثار الغش التجارى تنعكس على المستهلك الذى يكون فريسة لهذه الظاهرة التى تعددت أشكالها وباتت تضلل الحقائق وتعتمد التزوير فى مختلف البضائع والمنتجات.
وأشار إلى أن العالم بات يشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات الأمراض المرتبطة بسلامة الغذاء، وأنه لابد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل المخاطر الصحية التى يتعرض لها الإنسان عن طريق الغذاء الملوث، ومنها على سبيل المثال تلوث السلع الغذائية بالإشعاع الذرى، خاصة السلع الواردة من خارج البلاد، حيث أدى تطور استخدامات التكنولوجيا النووية العسكرية والمدنية، والتزايد المطرد فى تطبيقات النظائر المشعة إلى ظهور أمراض خطيرة، مثل الأورام السرطانية وتلف أجهزة المناعة وتشوهات الأجنة والعقم وغيرها من الأمراض التى تنتج عن انتقال الإشعاعات إلى الإنسان بطرق مختلفة، وإصابة المستهلك بأضرار خطيرة تودى فى النهاية بحياته.
