صدر حكم الجنايات بإدانة قاضى الحشيش والسجن المؤبد، وعشر سنوات لسائقه ومساعدته، وكان البطل الحقيقى للقضية الكلب «هيرو»، الذى كشف المخدرات، فقد كان القاضى المتهم يمر بالنفق، وأبلغ الضباط أنه قاض، فأبلغوه بأن التفتيش إلزامى، وتم عرض السيارة على الكلب «هيرو»، الذى التقط حقيبة حشيش من مقعد السيارة، وتوالت المفاجآت، وتم ضبط 69 كيلو حشيش، ومنشطات فى شنطة السيارة، وحقيبة المساعدة.. الكلب «هيرو» تمسك برأيه وأنفه ورفض التنازل.
وأمام محكمة الجنايات كانت كوميديا التشكيك فى ذمة الكلب وقواه العقلية والكلبية، دفاع قاضى الحشيش اتهم الكلب بالإدمان مرة، وأخرى طلب ملف سيرته بحجة أنه من الممكن أن يكون غير مختص بالحشيش ولكن بالمفرقعات، وكأنه يعمل من دون ترخيص، فيما بدا نوعًا من الكوميديا، كأنه لو كان مختصًا بالمتفجرات هنا يصرخ الدفاع «وجدتها».
دفاع القاضى كان يتكون من 10 محامين، لا شك أن كلًا منهم حصل على أتعاب معتبرة، يريد أن يثبت فائدتها، ولهذا اتشطروا جميعًا على الكلب الذى كان أشجع وأكثر تمسكًا برأيه، فقد وجه محامى الدفاع سؤالًا لمدرب الكلب البوليسى: «هل الكلب ممكن أن يصبح مدمنًا لأنه يداوم على شم مخدرات مثل الهيروين»، ورد المدرب أسامة محمد: «والله أنا مش دكتور بيطرى عشان أعرف الكلب مدمن أم لا».
الكلب «هيرو» كان محور الدفاع، الذى حاول البحث عن ثغرة ينفذ منها، وحاولوا التحرى عن معيشته وطعامه، وأين ينام، وماذا يأكل، وما مزاجه، ومَن أصدقاؤه، وربما طلبوا منه «فيش وتشبيه».. الكلب لم يلتفت لمثل هذه الألاعيب، ويمارس عمله بإخلاص ودأب، ومن حسن الحظ أن الكلاب غير قابلة للرشوة.
المفارقة الأخرى أن الدفاع اعتبر أن تفتيش سيارة القاضى «أننا نعيش فى عصر يتم فيه انتهاك الحريات والقانون، حتى وصل الأمر لانتهاك حرية وحقوق القضاة، فى واقعة أخذت منحنى غير حقيقى لمجرد أن المتهم قاض، فتحولت لقضية رأى عام»، ومن الكلب للحصانة، للطعن فى إجراءات التفتيش، وهل الحارة مخصصة للشرطة أم للشرطة العسكرية. ومعروف أن الحصانة مقررة لحماية القاضى فى عمله الجليل، وليس لحماية مهربى المخدرات، والتلبس يسقط الحصانة، لكن يبقى أننا أمام قضية فجّرها كلب بوليسى بطل، فضح فيها التوظيف الإجرامى للحصانة، وربما تمنحنا هذه القضية درسًا.. أن الكلب والتكنولوجيا أصدق أنباء من المتهمين.
