قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، حذف العبارات الواردة التى وصفتها بـ"الكارثية" بالمادة (13) بمشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، بتحديد ربح المنشآت، لاسيما لكونها تتعارض مع حرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح حسب تأكيد أعضاء اللجنة.
جاء ذلك بعد تحذيرات النائب أشرف العربى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، الاثنين، من منح رخصة فى المادة 13 من مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار بتحديد ربح المشروعات، ما يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها ذات القانون بحرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح، علاوة عن كونها مادة مخالفة للدستور.
وأوضح أن تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون، قائلا، "هذه كارثة.. ولن يأتى لنا مستثمرون فى ظل هذه الصياغة لحد سنة 3015".
من جانبه تساءل مدحت الشريف، وكيل اللجنة، عن كيفية وضع تلك العبارة بمشروع القانون الوارد من هيئة الاستثمار، حيث إن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.
وتنص المادة 13 على أنه، "لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامه تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".
