شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اليوم الاثنين، جدلا حول المادة (7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإجازتها تحويل المستثمرين رؤوس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من أنها ستكون سبباً في إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.
وقال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن إتاحة القانون للمستثمر بان يكون رأس المال بالجنية أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذي ينشئ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله للدولار لتحويله للخارج،على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المُودع بالدولار.
وطالب العربي بحذف الفقرة الثانية من المادة 7 التي تجيز تحويل مسمي رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه إلى أية عملة قابلة للتحويل، محذراً من كونها تساعد علي نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا: "ممكن أى واحد عنده فلوس بالمصري وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج".
وهو ما أيده النائب سيد عبد العال قائلا:"كده هنسمح بخروج العملة حتى لو هيوفر العملة"، وقاطعهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبية لتحويل رأس ماله وليس من احتياطي البنك المركزي.
وفي المقابل قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى، أنه سيتواصل مع البنك المركزي لمعرفة رأيه في هذه المادة، وهل ستؤثر على العملة الأجنبية بالبلاد أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.
وفي سياق منفصل طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بحذف مصطلح " الحوكمة الرشيدة" من مشروع القانون أو وضع تعريف واضح في مادة المصطلحات لهذا المصطلح، لاسيما مع عدم وجود ضوابط لها، قائلا :" المستثمر هيجيله ارتكاريا لو لقى كل شوية مصطلح الحوكمة الرشيدة وهو لا يعرف ماذا يعني هذا المصطلح الذي يقصده القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة