قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشته الأولية، وصلت لـ99 مادة بدلا من 114 بعد دمج وحذف وضبط صياغة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب اللجنة.
وأكد غلاب، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، لاسيما وأن وزيرة الاستثمار ذكرت أن اللائحة ستصدر مع القانون.
وعلق المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى بتأكيده أن مدة الـ90 يوما التي أقرها القانون هي أقل مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنها تضم تفاصيل إجرائية ليس فقط معنية بها هيئة الاستثمار وإنما جهات أخرى، فرد غلاب: "عاوزينها في أسرع من كده".
وينقسم القانون فى تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، وهى: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم.
