أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة عمرو غلاب مهلة الـ90 يومًا الممنوحة للجهات المختصة فى المادة (5) من مشروع قانون الاستثمار، لتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، رغم تحفظ عدد من أعضاء اللجنة مؤكدين أن الواقع يفيد بصعوبة التنفيذ.
واقترح أحد النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وليس من إصداره بقوله :"أنا متأكد إن تلك الجهات لن تتمكن من توفيق أوضاعها لا بعد ٩٠ يوم ولا أكتر".
وعقب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بقوله :"تشككنا فى هذا الأمر خلال مناقشة المادة فى الاجتماع الذى حضره جميع الجهات المخاطبة بمشروع القانون، ولم تعترض أى جهة على مدة الـ90 يوم، وطلبت زيادتها".
وأضاف الشريف: "احنا كلجنة سألناهم ولم يعترضوا، كما أننا خاطبنا وزيرة الاستثمار السابقة عن الإجراءات التى اتخذت لتتمكن تلك الجهات من التحول للنظام الإلكترونى ولم ترد علينا، وبكده يبقى أحنا عدانا العيب".
وانتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة الـ 90 يوم بدون تعديل وعلى الجهات أن تلتزم بها.
