>> البرلمان يستدعى "المالية" لبحث آليات تحسين الحصيلة الضريبية ويؤكد تفعيل ضريبة الدمغة والتصالح الضريبى يحل الأزمة
أثار إعلان وزارة المالية استهداف حصيلة ضريبية وجمركية فى موازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018، تصل إلى 600 مليار جنيه بزيادة تبلغ 29% عن موازنة العام المالى الحالى، جدلا برلمانيا بين أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن تحقيق تلك النسبة مستبعدة فى ظل السياسية الضربيبة المتبعة.
وطرح عدد من نواب البرلمان أطروحات لمواجهة أزمة الحصيلة الضريبية التى تواجه الدولة سنويا رغم انها تمثل أكبر مورد بالموازنة العامة بنسبة تصل لـ 70% منها، لافتة إلى أن الدولة دائما ما توجه عجز يصل متوسطه 15% عما تستهدف تحقيقه من الحصيلة الضريبية.
مدحت الشريف: نحتاج لقاعدة بيانات ترتبط بالرقم القومى للشخص
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة التحصيل الضريبى، لافتا إلى أن كفاءته ضعيفة ومتراكمة على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن البرامج الموجودة والمتبعة فى السياسة الضريبية غير مطورة إضافة إلى ضعف فى الموارد البشرية والتعامل مع الممول "على اساس أنه متهرب "فى وضع تقديرات جزافية مما يدفع الممول نفسه لوضع أرقام هو الآخر تقديرية".
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن البرلمان سيبحث فى جلسة مرتقبة مع وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية خطة لتطوير آليات التحصيل الضريبى وبحث سبل تدريب كوادر فنية مؤهلة، معتبرا أن تشعب الضرائب بين أكثر من جهة بالحكومة لا يوحد الفكر والمنهجية.
وشدد أن التحصيل الضريبى يمثل أكبر مورد بالموازنة العامة للدولة مما يمثل ضرورة على البرلمان لبحث أشكال التحصيل الضريبى لتدر عائد جيد للدولة وضمان وصولها للخزينة العامة خاصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه الدولة، موضحا أن الأزمة الرئيسية التى تواجه التحصيل الضريبى هو غياب قاعدة البيانات مما يستلزم إيجاد رقم قومى موحد للشخص والمنشأة لسهولة البحث عنه وضمان الأمان الاجتماعى.
وأوضح أنه يجب أن تكون لدى الكيانات الضريبية القدرة على تنفيذ القانون وتقدير الموازنة بقيمة ربط ضريبى يحاكى الواقع، معتبرا أن الوصول لـ600 مليار فى العام المالى الجديد صعب تحقيقه ولكن تلك المساعى تأتى لمحاولة التقليل من عجز الموازنة.
عمرو الجوهرى: تفعيل الحصول على ضريبة الدمغة والضرائب العقارية ستدر دخلا جيدا
وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة لن تستطيع الوصول على هذا الرقم فى ظل النظام المتبع الحالى، ولكن بتفعيل الضرائب العقارية وضريبة الدمغة سيكون هناك تطلع للوصول لنسبة متقاربة منه.
واعتبر أن الضرائب تمثل 70% من إجمالى دخل الدولة مما يستلزم ضرورة تحسينها واستغلالها، موضحا أن الحكومة كانت تريد الوصول إلى 433 مليارا فى العام المالى الحالى وحتى الآن حقتت 238 مليارا فقط.
وبرر "الجوهرى" تطلعات الحكومة لذلك الرقم المستهدف من التحصيل الضريبى بسبب عملها على سداد عجز الموازنة المتراكم والدائم فى الزيادة، مشددا أن الدولة عليها أن تعتمد على مصادر دخل آخرى فى خطوات الإنتاج والتصدير وجذب الاستمارات.
محمد بدراوى : الدولة تستهدف الحصول على ضعف ما استهدفته فى 2016
وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدولة بحاجة جادة لتغيير كفاءة مصلحة الضرائب وتأهيل مأمور الضرائب وتحسين مناخ الأعمال الاستثمارية وضبط مستوى التحصيل الضريبى .
وشدد أن الحكومة تتطلع لتحقيق 600 مليار فى العام المالى الجديد وهو ضعف ما استهدفت تحصيله فى 2015 – 2016، موضحا أن هذا أمر صعب وقد يكون مستحيل، مطالبا بضرورة ربط الرقم المستهدف بشكل تقريبى لما يأتى فى الحساب الختامى.
محمد فؤاد يطالب بتشكيل لجنة للتحقق من إيرادات الضرائب
وطالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتشكيل مجموعة عمل حول "التحقق من إيرادات الضرائب" وفحص ذلك بشكل مستفيض مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لافتا إلى أن كثرة الفحص الضريبى جعلت مواطنين يتلاعبون.
و شدد أن الدولة بحاجة جادة لإقرار قانون التصالح الضريبى بالتوازى مع الموازنة العامة، موضحا أن المستهدف من الحصيلة الضريبية دائما ما يكون به 15% متوسط عجز .
و اعتبر أن الحصيلة الضريبية التى تستهدف الحكومة التوصل إليها فى الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 – 2018 وهى 604 مليارات جنيه تعد حصيلة هلامية وصعب الوصول إليها، قائلا: "هذا أمر مثير ومن أين سيأتى هذا الرقم كما أن الفرق بين المستهدف فى الحصيلة الضريبية والفعلى من 2011 ل ـ 2015 كبير فقد كان 24,8 مليار فى 2011 و15,8 مليار فى 2012 و60,4 مليار فى 2015 ومتوقع أن لا يقل فى 2017 عن 40 مليار".
وشدد، أن وضع 600 مليار للحصيلة الضريبية يعنى 15% من الناتج المحلى وهذا أمر صعب حدوثه خاصة وأن الدولة تفتقد كفاءة التحصيل الضريبيى وهى تحتاج لضابط ورابط، متسائلا: "هل تملك الدولة تشريعات ضريبية ستتمكن من خلالها تحقيق تلك الحصيلة كما أنه لا يجوز الاعتماد على زيادة ضريبة القيمة المضافة خاصة وأنه لا يوجد رواج جاد فى السوق".
