برهامى ميكس كل حاجة والعكس.. فتاوى تراجع عنها الشيخ السلفى تعرف عليها

كشف التراجع السلفى الأخير عن فتواه بتولى المرأة مناصب قيادية، استغلال السلفيين للدين من أجل تبرير مواقفهم، والتناقض الذى يعيشه التيار السلفى، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التى يغير فيها التيار السلفى فتوته وفقا لمصالحه.

المرة الأولى كانت متعلقة بترشح الأقباط، فبعد ثورة 25 يناير مباشرة، خرج ياسر برهامى بفتوى سلفية، يزعم فيها بعدم جواز ترشح الأقباط للمناصب القيادية بالدولة، تلك الفتوى التى أثارت جدلا واسعا حينها، وأكد أزهريون بعدها أنها فتوى غير صحيحة.

ولكن فى الانتخابات البرلمانية السابقة، رأينا حزب النور الذراع السياسى للدعوة السلفية، يرشح أقباط على قوائمه الانتخابية، بعد أن نص قانون الانتخابات، بأن القائمة الانتخابية يجب أن تضم عددا معينا من الأقباط، وخرج ياسر برهامى ليقول: "ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح ودرء المفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعى، وأن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا".

المرة الثانية، جاءت خلال الساعات الماضية، عندما اعترفت الدعوة السلفية بتراجعها عن موقفها من ترشح المرأة للمناصب القيادية، فبعد أن خرجت الدعوة السلفية لتفتى بعدم جواز ترشح المرأة لمناصب قيادية، اعترف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بتراجع فتوى السلفيين، وقال إنه لا يوجد مانع من تولى المرأة منصب المحافظ، حيث رد قائلا: "طلو كان تراجعا فما المانع".

ورد برهامى على سؤال ورد له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كان نصه : "هل تراجعت "الدعوة السلفية" بالفعل عن رأيها فى ولاية المرأة؛ وبعد ما كان لا يجوز أن تتولى المرأة هذه المناصب، مثل منصب "المحافِظ" أصبحت الآن لا ترى مانعًا مِن ذلك؟! كما يذكر هذا موقع "اليوم السابع" استدلالاً بفتوى نشرتْ مؤخرًا على موقع "صوت السلف" للشيخ ياسر عن ذلك جاء فى جوابها: "منصب المحافِظ يختلف مِن بلدٍ إلى بلدٍ، ومِن زمانٍ إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق؛ فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع فى هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول؛ لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية". فما الجواب عن ذلك؟".

وكان جواب برهامى على السؤال قائلا : "إذا قلنا الأمر يحتاج إلى دراسة؛ هل يُعد هذا تراجعًا؟، ولو كان تراجعًا؛ فما المانع أن يراجِع الإنسان أمرًا يَظهر له فيه أنه يحتاج إلى مزيدٍ من البحث؟! خصوصًا فى توصيف الواقع المتغير؛ فالقانون يجعل صلاحيات للمحافظ قد يكون الواقع مخالفًا لها؛ لوجود مؤثراتٍ مختلفة فى كل زمان وكل مكان، وأنا أظن أن الدراسة الدستورية القانونية الشرعية ثم الواقعية غير موجودة للآن، ونحن نجتهد فى إعدادها -إن شاء الله".

من جانبه ، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن تصريحات ياسر برهامى من قبيل الموائمات السياسية وهى من المراجعات الجيدة فى احد الملفات المطلوبة للمراجعة والنقد الذاتى لدى التيار السلفى، يضاف إليها ولاية غير المسلم ولا يزال الأمر فى بدايته وهو يحتاج لعمل متكامل من خلال اصدار مفصل مع التأصيل والشرح لكافة القضايا الاشكالية.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "السلفيون يحتاجون مراجعة شاملة وتفصيلية وموثقة وتطرح للرأى العام بأقلام مراجعهم الفكرية".

وحول تراجعهم بالتحديد فى موقفهم حول تولى المرأة منصب محافظ قال النجار: "القضية أثيرت عقب تولى امرأة هذا المنصب مؤخرًا، وعارض ذلك السلفيين بتلك المحافظة".

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد فى الإسلام ما يمنع المرأة أن تتولى مناصب قيادية، لأن الإسلام أهتم بدور المرأة، كما أن المرأة فى الإسلام كان لها أدوار مهمة وعظيمة سواء فى الحروب، أو فى تنمية المجتمع الإسلامى.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من يحرمون تولى المراة مناصب قيادية، لا يجدون أى دليل سواء فى القرآن أو السنة، وبالتالى هم مطالبون بمراجعة مواقفهم، خاصة أن هناك نماذج مشرفة كثيرة من المرأة حققت إنجازات.