قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرمينى تأجيل الدعوى رقم 12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد كلا من هلال شوقى هلال ورجب شوقى هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية إلى جلسة 4 يونيو 2017 لضم ملف ترخيص المصنع.
وشهدت أروقة محكمة القضاء الإدارى حضور مكثف من أهالى خورشيد تضامناً مع مقيم الدعوى مطالبين بإصدار حكم بغلق المصنع المهدد لحياة أطفالهم ، وطالب محمود خلال مرافعته الشفهية بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع الذى وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة، وطلب أيضاً بالسماح لأهالى منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التى يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم.
ونصت الدعوى على أن هلال شوقى هلال ورجب شوقى هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما بإستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادره من حى المنتزه – محافظه الإسكندريه بتاريخ 29\1\1985 والمعدله بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنه بعزبه خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعه عبوات الحاصلات الزراعيه وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتى لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد ، إضافه إلى التلوثات البيئيه التى يحدثها هذا المصنع من خلال الإنبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحه العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به فى تلك المنطقه المكتظه بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذه له واخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة فى المناطق السكنية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها.
