أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فى مجالى المحاسبة والضرائب، وذلك فى ضوء قرار تحرير سعر الصرف وما ارتبط به من تأثير على القوائم المالية للشركات من حيث تحقيق خسائر أو أرباح استثنائية بسبب فروق أسعار العملة، إضافة إلى إعادة فتح ملف الضرائب على التعامل على الأسهم سواء المقيدة أو غير المقيدة، ونوه إلى أنه كان هناك تنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص هذين الموضوعين.
وأشار فى بيان له، إلى أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسته ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بأثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدأ العمل به ويطبق لمرة واحدة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت أيضاً تعديلاً فى دليل تطبيق معايير المحاسبة لشركات التأمين وألزمتها فى حال وجود أرباح استثنائية لديها نتيجة التغير فى أسعار الصرف أن يتم تكوين احتياطى خاص بما لا يقل عن 80% من تلك الأرباح ولا يجوز توزيعها على المساهمين. وذلك لتدعيم المراكز المالية لتلك الشركات.
وأوضح رئيس الهيئة فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر"الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية" بحضور عمر المنير نائب وزير المالية والدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية وبمشاركة عدد كبير من خبراء الضرائب والمختصين بالهيئة وبمصلحة الضرائب المصرية أنه بإصدار الهيئة لأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقارى فإن منظومة التقييم تكون اكتملت. ونوه إلى ما قرره مجلس الوزراء مؤخراً من تبنى تلك المعايير فى كل تعاملات المال العام، مشيراً إلى أنها توفر أساس موضوعى للتقييم يمكن أن ترتكن إليه مصلحة الضرائب عند تقييم التعاملات والحكم على صورية بعض التصرفات.
.jpg)
