مع كثرة جرائم السرقة والقتل والاغتصاب هناك دعاوى كثيرة لتشديد العقوبات، يرى أصحاب هذا الرأى أن العقوبات الكبرى يمكن أن تمنع الجريمة أو تخفضها، بينما يرى آخرون أن العقوبات ليست العامل الحاسم فى منع الجريمة أو تخفيفها، لكن المواجهة الاجتماعية والوقائية الأمنية.
وبمناسبة ما فعله سائق المنيا عندما وصل كابل كهربا ببطارية سيارته فقتلت لصا. قلت إن ما لفت النظر هو تعليقات القراء على الخبر، أغلبهم كان مع تصرف السائق، ومع قتل اللص. وأغلب ردود القراء فى نفس الاتجاه، يقول فادى محسن إن: «يأس صاحب السيارة من أى تحرك جاد من الشرطة دفعه لحماية نفسه»، وكتب نشأت رشدى منصور من أستراليا «حرامى البطاريات يشبه حرامى الحلة».
آخر كتب يقول: «إن الناس مش خايفة من حاجة.. لا من قانون ولا من شرطة ولا من عقاب الدنيا والآخرة»، أما «المصرى» فعلق: «كل يوم سرقة وقتل وخطف واغتصاب، والله كل هذا بسبب غياب دولة القانون والحزم، ويقول عمر بن الخطاب «من أمن العقاب أساء الأدب». وكتب آخر: «الحرامى هو من قتل نفسه، فأنا أحمى ممتلكاتى، ولو لم يأتِ للسرقة لما تعرض للموت»،أما على درويش فيقول: «كان ممكن اللص يقتل صحاب السيارة». ويرى مصرى أن ما فعله السائق دفاع عن ماله وممتلكاته. وسخر نور: «كان مفروض يعمل للحرامى شاى».
التيار الغالب مع تشديد العقوبات، وكما أشرنا هناك من يطالب بالإعدام لمغتصبى الأطفال وتشديد عقوبات التحرش، بينما يرى البعض أن الإعدام لم يثبت أنه واجه الجريمة أو خفض منها، من دون إجراءات اجتماعية. ومن يؤيدون القتل يقولون إن اللص الذى يقتحم منزلا يقتل من فيه لو حاولوا مقاومته، ومن يخطف ويغتصب من الأفضل أن يتخلص منه المجتمع.
نتذكر فى التسعينيات عندما غرقت البلاد فى المخدرات خاصة المخلقة كالكوكايين والهيروين التى تدمر الشباب، ارتفعت أصوات تطالب بالإعدام، وصدرت أحكام بالإعدام، لكن المخدرات لم تتوقف، وربما كان الأمر فى المخدرات أو الاغتصاب والخطف مختلفا، لكن تبقى أهمية الإجراءات الوقائية، لمنع الجريمة نفسها والتقليل منها، من خلال تطوير عمل أجهزة الأمن وتأمين الشوارع بشكل أكبر، ودراسة أسباب التحرش ومحاولة مواجهتها من المنبع، لكن يظل الجدل مستمراً حول العقاب وهل هو القادر على منع الجريمة؟
