بالصور.. تقلص عدد الشواطئ المجانية بالإسكندرية من 20 لــ 5 خلال 7 سنوات.. رفع عدد شواطئ الخدمة لمن يطلبها.. السياحة والمصايف ترد: أموال تأجير الشواطئ تستغل فى مشروعات التنمية وحرصنا على تثبيت أسعار الدخول

مع إقتراب فصل الصيف، تتجه الأنظار إلى محافظة الإسكندرية بشواطئها الساحرة وجمالها الأخاذ الذى يعشقة المصريون جميعا ومنهم الكثيرون الذين يحرصون على زيارتها سنويا، وبعد واقعة إختفاء شاطئ الشاطبى وردم الجانب الغربى من الشاطئ لتحويلة إلى جراج سيارات والذى إنفرد اليوم السابع بالكشف عن تفاصيلة، أصبح الحرص على شواطئ الإسكندرية خاصة المجانى منها أمر يهتم به المواطن السكندرى بل وكل محبى وعشاق الإسكندرية.

"اليوم السابع" يفتح تطور ملف الشواطئ المجانية خلال السبع سنوات الأخيرة، منذ بداية تطبيق نظام الشواطئ ويرصد مراحل تقلص عددها وأسبابة.

بدأت شواطئ الإسكندرية المجانية تختفى ويتقلص عددها رويدا رويدا، على مدار السبع سنوات الأخيرة، حيث بدأت فكرة تقسيم الشواطئ الى أقسام (مميزة، سياحية، مجانية) فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، والذى طبق النظام الجديد فى طرح بعض من شواطئ الإسكندرية التى كانت جميعها مجانية فى ذلك الوقت إلى نظام المزايدة العلنية

شاطئ المندرة المميز

وقد قام اللواء إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فى ذلك الوقت، وفى عام 2010 بتطبيق خطة تقسيم الشواطئ وتم طرح 11 شاطئ مميز بنظام المزايدة العلنية، وكانت تستهدف الفئة التى ترغب فى الخصوصية، كما تم طرح 11 شاطئ أخر سياحى تخاطب فئة السائح العربى والأجنبى وتدار بواسطة شركات وفنادق سياحية، بالاضافة الى شواطئ الجمعيات الخاصة، وتم ترك 20 شاطئ مجانى فى ذلك الوقت أى بدون أى رسوم للجمهور، وفية يستطيع أى مواطن أن يصطحب شمسية البحر والكراسى الى الشاطئ والاستمتاع بمياة البحر دون أى رسوم إضافية.

إلا أن عدد تلك الشواطئ المجانية لم يستمر طويلا، وبدأ عددها يتناقص عاما بعد عام، حتى إنتقص عددها من 20 شاطئ عام 2010 الى 5 شواطئ مجانية فقط عام 2017، الأمر الذى يزيد العبء على كاهل المواطن البسيط، ويحول دون تمتعه بهواء ومياة البحر التى هى بالاساس ملكية عامة وفق ما ينصة ويقره الدستور المصرى.

وفى محاولة لمواجهه تلك الأزمة التى أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط، بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على مدار السنوات السبع الاخيرة ، إستقطاع عدد من رصيد الشواطئ المجانية ، وإعادة طرحها بنظام جديد للشواطئ، فكان النظام الذى إستهدف أن يسحب من رصيد الشواطئ المجانية ويحولها الى شواطئ سياحية أيضا، ولكن بصورة غير مباشرة، حيث أصبح عدد الشواطئ الخدمة لمن يطلبها 16 شاطئ والشواطئ المجانية 5 شواطئ فقط.

 وبدأت الإدارة فى تطبيق هذا النظام الجديد فى طرح الشواطئ، وهو نظام شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" ويعنى دخول المواطن مجانا إلى شاطئ البحر، تاركا له حرية الاختيار فى إستئجار شمسية وكراسى من القائمين على إستئجار الشاطئ، إلا أن الواقع لا يشير الى أن المواطن لدية حرية الاختيار بعد سيطرة المستأجر على الشاطئ ، ومع إرتفاع سعر إستئجار الشمسية والكراسى أصبحت تلك الشواطئ لا تختلف كثيرا عن الشواطئ السياحية.

ومما أدى إلى تفاقم الازمة، هولجؤ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مؤخرا ، من طرح ممرات الشاطئ إلى الايجار لتتنشر " الكافيهات " بطول الكورنيش وأحيانا تحجب رؤية البحر من خارج أسوار الكورنيش مما يجعل المواطن البسيط محاصر من كل جهه ومحروم من أبسط حقوقة التى يكفلها له الدستور فى التمتع بمياة البحر وشواطئ الاسكندرية، فهولا يستطيع الدخول إلى الشواطئ المميزة والسياحية وغير قادر على الجلوس على أسوار الكورنيش، وبدأ بعض المواطنين من محدودى الدخل اللجؤ الى الجلوس فى بعض النجيلة المزروعة على جانب الأرصفة وفى الجزيرة الوسطى فى بعض مناطق ميامى وسيدى بشر خاصة مع إزدحام الإسكندرية بالمصطافين فى فصل الصيف.

ويقول المهندس صلاح هريدى ، الاستاذ بجامعة الإسكندرية كلية الفنون الجميلة ، ومنسق حملة " إنقذوا شاطئ الإسكندرية ، أنة فى الوقت الذى نسعى فية الى زيادة مساحة الشواطئ خاصة المجانى منها ، يتم إغتصاب الشواطئ كما حدث فى شاطئ الشاطبى وهوشاطيء عام وتحويله لموقف سيارات تابع للكازينوفى مدينة أصبحنا لا نجد فيها شبر واحد خالى على البحر للناس الذى هوملكية عامة ومن حق شعب الإسكندرية والوافدين اليها من السياحة الداخلية والخارجية

 وحذر " هريدى " من تفاقم الامر ، وتحويل شواطئ الإسكندرية الى ملكيات خاصة وحرمان الشعب من البحر الذى أصبح يستأجر ويحول الى شواطئ خاصة وكافيهات حتى أن هناك أماكن إستأجرت وتحجب رؤية البحر بما يخالف القانون وحقوق الملكية العامة للشواطئ

وقال " هريدى " : ما نشهده هوعرض لمرض مزمن بالإسكندرية ، وهوعدم وجود تناسب للزيادة السكانية للمتاح من الخدمات الاستثمارية الشاطئية، وكان من الطبيعى ان تقوم الدولة بتنمية هذا المورد بأعمال بحرية تخلق شواطئ جديدة وفرص ترفيهية للمواطنين لتعويض الفاقد منها نتيجة لاعمال توسعة الكورنيش"

وطالب بعمل رؤية استراتيجية كاملة لكل شواطئ الإسكندرية حتى نهاية حدود المحافظة والممتدة من شاطئ ابوقير شرقا وحتى الساحل الشمالى وهذه الرؤية يجب ان تشارك فيها جهات عديدة معنية بالامر ومتخصصى المدينة ومجتمعها المدنى ووضع قواعد شفافة مع خطة طويلة الامد متوسطة وقصيرة ينتج عنها فى النهاية حل مشاكل عديدة ليست فقط الشواطئ والاستثمار ولكن أيضا حل مشاكل الحركة والتنمية والحماية من الاخطار البحرية وتوفير مناطق ترفيهية رياضية بحرية وبرية وتنمية الثروة السمكية وهوما يحتاج لجدية فى التعامل مع الامر ، خاصة ونحن فى مدينة زاد سكانها من مليون الى 6 مليون وتناقص المتاح لهم من شواطئ

فيما إستنكر حسنى حافظ ، عضوالبرلمان والنائب عن دائرة سيدى جابر بالإسكندرية ، تقليص عدد الشواطئ المجانية بحجة توفير موارد مالية جديدة للمحافظة

وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " :" تقدمت بعدة طلبات إحاطة عاجلة لرئيس الوزراء تطالب بإعادة الشواطئ مرة أخرى الى المجانية التامة " ، وأضاف قائلا :" ربنا وهب الإسكندرية مياة البحر ورمال وحرم القائمين فى محافظة الإسكندرية أهلها من التمتع بها ، بما يعد مخالف للمادة 45 من الدستور المصرى ، حيث تسبب بيع وإستئجار الشواطئ فى حرمان محدودى الدخل منها ، وطالب نائب دائرة سيدى جابر ، بتوفير موارد مالية من جهات أخرى بعيدا عن إستغلال الشواطئ مشيرا الى أن هناك العددى من إمكانيات المحافظة الاخرى غير مستغلة الاستغلال الصحيح ، مشددا على ضرورة عودة الشواطئ لاهالى الإسكندرية للتمتع بها

من جانبة قال اللواء أحمد حجازى وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن تقسيم شواطئ الإسكندرية ، ما بين مميز وسياحى ومجانى ، جاء ليتناسب مع كافة طبقات المجتمع مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى

وقال فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الإدارة حرصت عن تثبيت أسعار دخول الشواطئ بالنسبة للشواطئ السياحية والمميزة وإشترطت على المستأجر عدم رفع قيمة تذكرة الدخول ، موضحا أن الإدارة بدأت فى طرح 9 شواطئ بنظام المزايدة العلنية هذا العام كمرحلة أولى وجاءت قيمة تأجير الشواطئ بزيادة بنسبة 100% فى بعض الشواطئ

 وأضاف "حجازى": الإدارة بصدد طرح 27 شاطئًا إلى المزايدة العلنية على مراحل متتالية، تبدأ حتى شهر يوليوالمقبل، وطرح الشواطئ سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%، ولن يجدد التعاقد للمستأجر إلا فى حالة الالتزام بالشروط المطروحة فى كراسة الشروط، وعدم وجود أى مخالفات أوتجاوزات، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أكثر من 3 مخالفات يتم فسخ التعاقد مباشرة

مؤكدا على الاموال التى تحصل عليها الإدارة من قيمة إستئجار الشواطئ ، يتم توريد جزء منها الى وزارة المالية والجزء الاخر الى محافظة الإسكندرية  لاستغلاله فى تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بالمحافظة

وحول عدد الشواطئ المجانية قال " حجازى " أن الشواطئ مقسمة لمجانية وعددها 5 شواطئ وهى ( جليم – شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدى كرير)، موضحا أن المجانية هنا تعنى المجانية التامة من دخول للشاطئ والاستمتاع برماله ومياهه وكافة الخدمات، حيث يسمح للمصطاف بالدخول بالشمسية والكرسى الخاص به، وفى حالة رغبته فى تأجير شمسية يكون سعرها ( 3 جنيهات) وجنيه واحد للكرسى من منفذ البيع الخاص بالمحافظة مع استخدام جميع الخدمات مجانا "وحدات خلع الملابس ودورات المياه"

وتابع "بالإضافة إلى شواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها، فهى ( ميامى – سيدى بشر – ابوهيف 1 – ابوهيف 2 – الانفوشى 1 – الانفوشى 2- الدخيلة شرق – الدخيلة غرب – هدير – تقسيم الملاح – السلام – زهراء الهانوفيل – أبويوسف - فاميلى بيتش – شط اسكندرية – الصفا )، وهى تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها، بحيث إذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به فليدخل دون دفع أى مقابل بل واستمتاعه بكافة الخدمات والمرافق على الشاطئ مجانا، أما فى حالة الرغبة فى تأجير شمسية فيكون رسم دخول الفرد ( 5 جنيهات ) أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف ( 20 جنيها) وتستمع بشمسية وأربعة كراسى وترابيزه وأيضا استخدام المرافق والخدمات

وحول شواطئ مميزة، أشار إلى أنها 19 شاطئ، وهى ( المندرة 2 – المندرة 3 – العصافرة 1 – العصافرة 2 – ميامى المميز – سيدى بشر – سيدى بشر 1 – ابوهيف المميز – السرايا – السلسله – القويرى – بليس – بليس 2 – البيطاش 1 – البيطاش 2 – الهانوفيل مميز شرق – الهانوفيل 2 – ابوتلات 1 – ابوتلات 2 )، وهى شواطئ غير مسموح فيها بنزول شمسيه وكرسى – ورسم دخول الفرد ( 7 جنيهات ) أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تكلفة دخولها ( 28 جنيها ) مع الاستمتاع بشمسية و( 4 كراسى ) وترابيزة واستخدام كافة المرافق والخدمات

وأضاف أن الشواطئ السياحية عددها 3 وهى (المندرة 1 – البوريفاج – ستانلى ) وسعر الدخول يقدر بنحو15 جنية

وحول الممرات أشار إلى أن عددها ( 6 ) ممرات وتم تأجيرها لحمايتها من سطوة البلطجية بعد ان كانت وكرا للاعمال المنافية للآداب والبلطجة والسرقة والمخدرات واطفال الشوارع والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها الان اصبحت أمنة تماما كما انها ساعدت على خلق فرص عمل للشباب حيث تستوعب كل ممر من ( 30 – 40 ) شابا للعمل به، موضحا انه سيتم تشديد الرقابة على الاندية والمساحات المخصصة لها، مشددا على ان من يستفاد منها تجاريا يتم رفع القيمة الإيجارية عليه ومن يقدم خدمة حقيقية يتم تثبيت السعر له

تأجير ممرات الكورنيش وتحويلها الى كافيهات

شاطئ جليم

شاطئ سيدى بشر