4 بدائل تطفئ نار الصراع بين الحكومة والبرلمان حول المادة 5 من قانون العلاوة..خفض نفقات الوزراء والاستعانة بأموال"استرداد الأراضى" أبرزها..ومستشار صندوق النقد: الأزمة ستلقى بظلالها على دفعات القرض لمصر

جدل واسع سببته المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الذى ناقشه البرلمان على مدار الأيام القليلة الماضية، فبعد أن وافق البرلمان على حذف المادة من المشروع بادرت الحكومة بطلب لإعادة المداولة وعززت هذا الطلب بأن الموافقة على القانون بهذا الشكل سيُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه، لأنها تضع ضوابط لصرف الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

ووسط مبررات الحكومة بشأن هذه المادة إلا أن عددا كبيرا تمسكوا بموقفهم لدرجة أن الحكومة هددت بسحب المشروع مما دفع السلطتين إلى صدام واضح حول إقرار القانون بهذا الشكل.

"اليوم السابع" تحدث إلى عدد من النواب لتوضيح موقفهم حول هذه المادة إذ كشف محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية أنه حتى الآن لا نعلم حقيقة الرقم المعلن من قبل الحكومة حول تكبد خزينة الدولة 18 مليار جنيه بسبب هذه المادة فعلى سبيل المثال العلاوة تمثل 10% وبالتالى لو افترضنا أن هذا الرقم صحيح فهذا يعنى أن أجور غير المخاطبين بالقانون حوالى 180 مليار جنيه، وهذا أمر مستحيل عمليا وهو نفس الأمر بالنسبة للنائب أشرف العربى الذى طالب بضرورة الإعلان عن الكيفية التى تم من خلالها حساب قيمة المبلغ حال حذف المادة.

ويبقى السؤال الأهم ، هل بالفعل تستطيع الحكومة تدبير هذا المبلغ فى موازنتها للعام الجديد، أم أنها لن تستطيع الوفاء به حال إقرار القانون كما يريده البرلمان.

رشاد عبده الخبير الاقتصادى أكد أن الحكومة تستطيع أن تفى بهذه المبلغ حال إجراءات خاصة قامت بها لتدبير بدائل بعينها أولها على سبيل المثال، توفير بعض النفقات الخاصة بالوزراء فيما وصفه بالبزخ الحكومى معتبرا أن هذا القرار سيوفر لخزينة الدولة من 20 إلى 30 مليار جنيها وهذا الرقم يغطى تكلفة العلاوة.

تابع الخبير الاقتصادى:"تحسين بيئة الاستثمار سيدر دخلا كبيرا للدولة بشرط اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها جذب استثمارات المواطنين بدلا من تخزينها"، كما أشار عبده إلى أن القضاء على الفساد يدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة بشرط وجود خطة حقيقية تمنع الفساد وتقضى على البيروقراطية.

كما اقترح الخبير الاقتصادى أنه يتم تخصيص جزء من أموال لجنة استرداد الأراضى التى يقودها مستشار الرئيس إبراهيم محلب لصالح العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأصل فى القضية أن العلاوة الاجتماعية حق لكل مواطن وليس منحة أو هبة من الحكومة للمواطنين.

فى المقابل قال فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى، أن هذه القضية يجب أن تطرح للرأى العام بشفافية تامة حيث إن الأمر لا يتعلق بمسألة العلاوة فقط، بل يمتد ليصل تأثيره حول علاقة مصر بصندوق النقد فإذا ما وجدت بعثة الصندوق المتواجدة حاليا فى مصر هذا الاشتباك بين الحكومة والبرلمان من ناحية وبين الوزراء بعضهم البعض من ناحية أخرى حول مادة العلاوة قد يتم اتخاذ قرار بوقف الدفعات اللاحقة للقرض الذى وقعته مصر مع الصندوق.

وتابع الفقى: هناك إجراءات ينبغى أن تتغلب فيها الحكومة على بطئها الشديد، منها مثلا وصول الدعم لمستحقيه إذ فيما يتعلق بالمحروقات يجب أن يكون هناك كارت بنزين للفئات المستحقة فقط ولا يجب أن يستفيد الأجانب من الدعم الموجود على المحروقات.