تطرح موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، بعد مناقشات طويلة بين النواب وممثلى الحكومة، وخلافات حول نص المادة 5 من مشروع قانون العلاوة عدة تساؤلات، أبرزها: ما هى نسبة العلاوة؟ ومن يستفيد منها؟ وما قيمتها؟ وما هو سبب الخلاف حول المادة 5؟ وما علاقتها بقانون الخدمة المدنية؟.
فى البداية، نوضح أن البرلمان وافق على منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية وعددهم يقدر بـ 3 ملايين موظف علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بقيمة 65 جنيهًا حد أدنى، و120 جنيها حد أقصى، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على القانون، حيث وافق 420 عضوًا، ورفض 5 أعضاء، وامتناع 19 آخرين عن التصويت.
وبالنسبة لموعد تطبيق العلاوة، فإنه سيتم بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وذلك بعد ارسال قانون العلاوة لرئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلى.
تمرير مشروع قانون العلاوة أخذا وقتًا ليس بالقليل من المناقشات، حيث كان النواب يطالبون بإلغاء المادة 5 إلا أن ممثلى الحكومة كانوا يرفضون ذلك.
وتنص المادة 5 على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
وفقًا للدستور، فإن المسلك الذى اتخذته الحكومة برفض إلغاء المادة 5 كان سليمًا، نظرًا لأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاوة محددة يحصلون عليها وتمثل 7% من الأجر الوظيفى، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فلا يوجد قانون يحدد علاوتهم، وبالتالى فإن صرف علاوة الـ10% لكل العاملين كما كان يطالب بعض النواب، سيكون مخالف للدستور لأنه يضرب مبدأ المساوة.
وتوضيحًا لما سبق، يمكن القول أن هناك علاوة بنسة 10% تصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فلهم علاوة محددة بـ7% من الأجر الوظفى، وبالتالى فإن كل الموظفين يحصلون على علاوة بقانونين.
ووفقًا للقانون فإن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم: موظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بالهيئات الحكومية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
أما المخاطبون بقانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
وفى النهاية يرى مراقبون أن توقيت موافقة البرلمان على علاوة الـ10%، يمكن أن يساهم تخفيف العبئ على المواطنين، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
توفيق
المعاشات
اين اصحاب المعاشات من الزيادة منذ تعويم الجنيه والاسعار في ازدياد مستمر بلا رحمة والتضحم وصل 32% حتي الادوية اختقت والموجود اسعاره في ازدياد والمعاش اصبح لا قيمة له مش مكفي اكل او شرب او دواء او تربية من يعولوا اناشد مجلس النواب ووزيرة التضامن سرعة صرف علاوة لاتقل عن 20% وبدون حد اقصي احنا كنا موظفين في قطاعات مختلفة في الدولة وخدمنا 30 سنة من عمرنا بكل تفاني في العمل وهذه اموالنا من التامينات مفيش حد يمن علينا ولماذا الحكومة ضمت اموال التامينات الي الموازنه العامة اليس هذا مخالف للدستور اموال التأمينات اموال مستقلة المفروض تديرها هيئة مستقلة ارحمونا يرحمكم من في السماء. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين . امين امين امين
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم السيد
تطبيق المادة الخمسة تعني خراب على الموظفين
تطبيق هذه المادة وعدم إلغاءها معناه أن الحوافز والبدلات لن تزيد مرة أخرى وبالتالي سيتجمد المرتب عند 30 يونيو 2016 ولن يزيد إلا بالـ 120 جنيه العلاوة فقط يعني الأسعار عمالة تزيد وبدل ما تزودوا المتربات بتجمدوها ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
يعنى
من ضمن غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية جميع العاملين بوزارة الداخلية والدفاع والعدل يعنى هل يعقل أن يحصلوا على 10% تانى وبادر رجعى منذ 7/ 2016 كفاية استفزاز
عدد الردود 0
بواسطة:
سارة السيد محمد
النتيجه
عايز اعرف نتيجه الامتحان
عدد الردود 0
بواسطة:
رضا غنيم
اين المساوه
غير المخاطبين ليست لديهم الاجر الوظيفي زي من ينطبق عليهم الخدمة المدنية وعلبة اساسي صغير وكمان بدلات مقطوعة حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ابراهيم
انتصار
القول بان اقرار العلاوة بهذا الشكل انتصار للدستور قول يخالف الواقع وسيتم الطعن على عدم دستورية هذا القانون لو باخر مليم فى حيبى وهناخد من كلام الحكومة ونرد عليها امام المحكمة الدستورية العليا فالحكومة تقول لابد من المساواة بين المخاطبين وغير المخاطبين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية صرفوا 7% من الاجر الوظيفى الذى يشمل الاجر الاساسى وجزء كبير من الاجر المتغير فى حين غير المخاطبين سيصرفون10% من الاجر الاساسى فقط وهذا لا يحقق المساواة
عدد الردود 0
بواسطة:
ehab
قانون ظالم من ظلمه
هى الحكومه مش لاقيه فلوس للموظف الغلبان وبتتشنكل فى الدهب امام الوزراء والمحافظين
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ياريت الحكومه والبرلمان يفتكروا علاوه الاخوه ارباب المعاشات ( حوالى 9 مليون )..
..حيث ان اموال التامينات ليس لها علاقه بميزانيه الدوله...
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندراني أصيل
كفاية ظلم ياحكومة
ان إي شخص عمل فى الدولة أكثر من ثلاثين سنة وافنى عمرة وحياتة وكان يحصل على مرتب وحوافز تفوق ثلاثة آلاف جنية شهريا.ثم يخرج على المعاش بمعاش شهرى لا يزيد على الف جنية شهريا .كيف يعيش بيهم أكل وملبس وأدوية و.....دروس خصوصية للحرامية. .......وإذا كان لدية أبناء فى سن الزواج.كل هذا وعاوزين تحرموهم من هذه العلاوة .أقول ايه الحكومة حرامية والا احنا اللى حرامية وعاوزين تاخد اكتر من حقنا إذا كان لنا حق.يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
العسقلاني
طب والمدرسين
المدرسين ينطبق عليهم القانون فى تجميد الحوافز وفى المعاش ياخد ربع المرتب مش ظلم ده ثانى حاجة السلام فرقتو بين الموظفين خدمة مدنية وغير خدمة وكل واحد فاكر الثانى بياخد احسن منه والحقيقة الاثنين مرتباتهم نقصت النص