لا شك أن الحكومة تتخذ خطوات جادة من أجل جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر، تتمثل فى عدة قرارات كان فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس النواب، وكذلك قرار الحكومة بمنح الأجانب الإقامة مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، بالنسبة للإقامة ذات الـ5 سنوات، و200 ألف دولار بالنسبة للإقامة الـ3 سنوات.
وقال المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل دفع مبلغ 400 ألف دولار يساهم فى إدخال وتوفير عملة أجنبية لمصر فى هذه المرحلة.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار له إيجابيات أخرى أيضا تتمثل فى تنشيط السوق العقارى المصرى، مشيرا إلى أن توافر العملة الأجنبية فى البنك المركزى والبنوك المصرية ستعمل على اتزان الأسعار مرة أخرى بعد ارتفاعها عقب تحرير سعر الصرف.
وفى السياق ذاته، قال أمجد حسنين، مدير مشروعات شركة كابيتال جروب للتطوير العقارى، إن قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، قرار إيجابى ويساهم فى ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصرى.
وأضاف أمجد حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القرار معمول به فى كافة دول العالم فى مقدمتهم "أمريكا وكندا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوروبى والإمارات، مشيرا إلى أن القرار كان عبارة عن استجابة لمقترح تقدمت به شعبة التطوير العقارى.
وحول ارتفاع المبلغ الذى حدده القرار، أكد أنه بالمقارنة بدول تركيا وقبرص وألمانيا واليونان ودبى نجد أن العقار المصرى هو الأرخص، لافتا إلى أن الـ400 ألف دولار الذى حدده القرار يمكن الأجنبى من شراء عقار جيد فى الساحل الشمالى أو الشيخ زايد أو البحر الاحمر أو فى أى منطقة مرتفعة الثمن، بينما نفس المبلغ لا يستطيع الأجنبى شراء شقة متواضعة فى أى دولة أخرى مثل دبى أو قبرص أو تركيا.
وأوضح أنه يسمح للأجنبى بتجديد الإقامة طالما العقارى فى حوزته بشرط موافقة الأمن، مشيرا إلى أن العقار يعد أمن وسيلة للأجنبى للإقامة فى مصر ويجعله يشعر بالاستقرار، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التى يلجأ اليها البعض وعادة ما تبوء بالفشل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يتوقف على اللائحة التنفيذية الخاصة به، فعادة بعض القوانين تكون فى مضمونها جيدا ولكن اللوائح الخاصة بها تعوق تنفيذها، مشيرا إلى أنه يأمل من الحكومة المصرية أن تكون اللائحة العقارية الخاصة بالقرار سهلة وبسيطة ومحددة المدة بالنسبة لموافقة الأمن والتصاريح وخلافة.
وأشار إلى أن القرار يساهم فى تنشيط السوق العقارى المصرى، ويرفع من قيمة العقار.
فيما قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرار منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة .
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار لوزير الداخلية نص على منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 200 ألف دولار.
