قرأت خبرًا يفيد بوضع قيود وضوابط صارمة على استخراج تراخيص قيادة المركبات بأنواعها، فى قانون المرور الجديد، الذى تم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته، والتوافق عليه قبل إصدار تشريع نهائى به، وذلك للحد من حوادث الطرق، ومنعًا لنزيف الأسفلت المتكرر.. وتعليقًا على هذا الخبر، أرجو أن نتذكر فى البداية سويًا عدد المرات التى قرأناه فيها من قبل بنفس النص، وعلى مدى سنوات عديدة.. والله يا سادة ليست مشكلتنا أبدًا فى قدرتنا على إصدار التشريعات، فنحن من أقدم وأمهر الدول فى المجال التشريعى، ولكن مشكلتنا الحقيقية تكمن فى عدم قدرتنا على وضع النظام العام، والآليات الممنهجة والدائمة التى نضمن بها حسن تطبيق ما نصدره من تشريعات.. إن الدول المنضبطة مروريًا حققت ذلك من خلال عنصرين رئيسيين:
1 - تعليم جميع السلوكيات المرورية للطلبة نظريًا وعمليًا فى مرحلة التعليم الأساسى، والمتوسط، لترسيخ تلك الثقافة منذ الصغر لدى جموع الشعب.
2 - وضع معايير وآليات ثابتة، ورقابة نموذجية ودائمة تضمن بها تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.