قراءة فى مستقبل الاقتصاد الفرنسى والاتحاد الأوروبى مع "ماكرون".. عادل مهنى أستاذ الاقتصاد الدولى بـ"باريس": عجز الموازنة وارتفاع الدين وبطء النمو أهم الملفات.. وتخوفات من عدم القدرة على تنفيذ تعهداته

- وجود 3600 شركة فرنسية تعمل فى أمريكا سيجبر "إيمانويل" على تحسين علاقته بـ"ترامب"

- 200 ألف لاجئ تعهد "ماكرون" باستقبالهم

- الرئيس الفرنسى الجديد تعهد بتخفيض ضريبة السكن والضرائب على الشركات من 33% إلى 25%

بعد انتهاء الانتخابات الفرنسية وفوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا وسكنه قصر الإليزيه، ماذا تنتظر تلك الدولة، وما هى السياسات المتوقعة للرئيس الجديد فيما يخص الاقتصاد الفرنسى سواء داخليا أو خارجيا، خاصة أن "ماكرون" ذو عقلية مصرفية، حيث كان وزيرا للاقتصاد، ويهتم ويسعى دائما لما يحقق المصلحة الاقتصادية لدولة فرنسا، هذا ما يجيب عليه الدكتور عادل مهنى أستاذ الاقتصاد الدولى بالجامعة الأوروبية للأعمال بباريس ورئيس الجمعية الأورومتوسطية للتنمية المستدامة فى مصر فى حوار لـ"اليوم السابع".

1- فى البداية نود معرفة تعليقك على الانتخابات الفرنسية وفوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة.. وهل يمكننا القول بأنه سيكون هناك ظاهرة ماكرون فى فرنسا مثل ظاهرة ترامب فى أمريكا الآن؟

أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن ظاهرة ماكرون كما تحدثنا من قبل عن ظاهرة ترامب، لأن كل ما حدث فى الانتخابات الفرنسية، الذى أدى لفوز ماكرون، ليس بناء على تأييد كبير له، ولكن هو أن المنافس الذى كان أمامه أفسح المجال لذلك، بمعنى أنه إذا لم يواجه فرانسوا فيون عدد من الفضائح خلال حملته الانتخابية، كان سيصعد للجولة النهائية مع ماكرون، وإذا كان الحزب الاشتراكى قد أعطى أصواته للمرشح لوك ميلانشون كان يمكن أن يصل للجولة النهائية أيضا، إلا أن كل هذه الظروف ساعدت "ماكرون" للوصول -ببساطة- إلى نهاية الانتخابات.

2- فى رأيكم ما الذى ساعد "ماكرون" على الفوز أمام "لوبين" فى الجولة النهائية؟

ما ساعد ماكرون للفوز بكل بساطة فى نهاية الانتخابات، هو وصوله أمام المرشحة الفرنسية مارين لوبان، التى كان لا يريدها الشعب الفرنسى بسبب ما كانت تروج له وتدعو إليه فى حملتها الانتخابية من وعود كادت أن تحطم كل المعايير الاقتصادية فى أوروبا، من خلال دعوتها للخروج من الاتحاد الأوروبى والعملة الموحدة، فى المقابل كان يدعو ماكرون إلى عكس ذلك باعتباره رجلا مصرفيا ذو عقلية، لذلك حظى بتأييد أصوات كثيرة ممن يؤيدون فكرة عدم الخروج من الاتحاد الأوروبى وهو ما ساعد على فوزه.

يسيطر على المواطن الفرنسى حاليا حالة من السعادة والبهجة، ليس لاختياره ماكرون وفوزه، ولكن، لأنه استبعد مارين لوبان، التى تمثل اتجاه اليمين المتطرف، وهذا ما يرفضه الشعب الفرنسى الذى فى دائما ما ينحاز فى النهاية إلى المبادئ التى تقوم عليها دولة فرنسا فى الأساس وهى "الحرية، المساواة، العدل، المؤاخاة"، خاصة أن لوبان كان من ضمن برنامجها الانتخابى إنها ستطرد كل اللاجئين المقيمين بفرنسا.

4- ما هى المخاوف التى تسيطر على الشعب الفرنسى حالياً من ناحية الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون؟

فى رأيى أن أكثر المخاوف من سياسة ماكرون هو الجانب الاقتصادى الذى تعهد به فى برنامجه الانتخابى، خاصة أنه تعهد بحزمة من الإجراءات قد لا يستطع ماكرون تنفيذها، حيث وعد بزيادة الاستثمارات إلى 50 مليار يورو، ومنح إعانة بطالة لكل العاملين فى الدولة بغض النظر عن ظروفهم، وتخفيض الضرائب على الشركات من 33% إلى 25 %، علاوة على، تخفيض ضريبة السكن على المواطن الفرنسى.

تأتى التوقعات بعدم قدرة الرئيس الجديد على تحقيق ما تعهد به من خلال تساؤل بسيط "من أين سيأتى ماكرون بكل هذه الأموال التى روج لها خلال حملته الانتخابية، هذا بالإضافة إلى الدراسات والتحليلات الاقتصادية المتخصصة التى تؤكد ذلك، حيث قام معهد "مونتانى" للدراسات الاقتصادية بباريس، بتحليل وعود الرئيس الاقتصادية خلال برنامجه الانتخابى، وجاءت نتائج المعهد

كالتالى:

- قال إنه سيحقق وفر فى موازنة الدولة الفرنسية بـ 60 مليار يورو، ولكن المعهد رأى من خلال البيانات الواقعية وواقع الاقتصاد الفرنسى أنه لا يستطيع إلا تحقيق 36 مليار يورو فقط.

- وعد ماكرون أيضا بإنفاق 15 مليار يورو كنفقات جديدة، فى حين رأى المعهد أنه سيحتاج لإنفاق 16 مليار يورو.

- وعد ماكرون بأنه سيضيف موارد ويحقق حصيلة للموازنة الفرنسية بـ 12.5 مليار يورو، ولكن المعهد أكد إنها لن تتعدى 4.8 مليار يورو.

6- كيف ترى تعهد "ماكرون" خلال حملته الانتخابية بصرف إعانة بطالة لكل العاملين بالدول؟

هذا التعهد يعود بيا بالذاكرة إلى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، والذى تعهد وقتها خلال حملته الانتخابية بأنه سيكون مرشح القوى الشرائية وانه سيقوم رفعها للمواطن الفرنسى وعلى هذا الأساس اقتنع كثير من الفرنسيين بهذه الدعاية الانتخابية وكانت بالنسبة لهم طوق النجاة، ولكن بمجرد وصوله وبعد سنة من الحكم بدأ المواطن يطالبه بذلك، وكان رد ساركوزى فى إحدى خطاباته حول هذا الأمر: "كيف أزيد القوى الشرائية وأحقق ما وعدت به وخزائن الدولة الفرنسية فارغة؟"، وفى رأيى كمراقب اقتصادى أن هذا ما سيتحقق مع ماكرون فى وعده الخاص بإنشاء ما يسمى بـ"التأمين الشامل للبطالة".

7-حدثنا أكثر عن مفهوم التأمين الشامل للبطالة الذى تعهد به "ماكرون"؟

خلال السنوات الماضية فى فرنسا كانت تصرف إعانات البطالة لكل من فقد عمله سواء بالفصل التعسفى أو بتصفية الشركة ذاتها لأعمالها للتعثر مثلا، وهذا كان المتعارف عليه فيما يخص صرف إعانة البطالة، ولكن ما تعهد به ماكرون حاليا هو أن أى موظف أو عامل بعد مضى 5 سنوات تقريبا إذا كان يريد أن يتوقف طوعيا عن العمل فمن حقه أن يحصل على إعانة بطالة من الدولة، هذا بجانب من لا يعمل من الأساس ويحصل على الإعانة.

8- فى رأيكم ما الخطورة الاقتصادية وراء هذا التعهد؟

بذلك التعهد يكون ماكرون قد قام بتوسيع قاعدة الغطاء الاجتماعى فيما يخص البطالة لما يترك العمل بمحض إرادته حيث جعل الإعانة "شاملة"، وهو ما سيكلف الدولة تقريبا حال تنفيذ هذا التعهد نحو 9 مليارات يورو، وهذا يعود بنا مرة أخرى لطرح تساؤل "من أين سيأتى ماكرون بهذه الأموال لتنفيذ وعوده؟"، هذا بالإضافة إلى مشكلة كيفية إحكام الرقابة على من يترك العمل بدون أسباب إذا تم تطبيق هذا النظام بالفعل "التأمين الشامل للبطالة".

9-لماذا لا يستطيع ماركون توفير أموال لتنفيذ تعهداته؟

بسبب الواقع الاقتصادى الحالى لفرنسا والذى يعانى من عجز بالموازنة العامة للدولة، علاوة على التناقض فى الوعود الانتخابية لماكرون، حيث تعهد فى برنامجه الانتخابى بتخفيض الضرائب على الشركات والسكن، وهو ما يجعلنا نتساءل كيف سيأتى بالإيرادات التى تمكنه من الوفاء بوعوده الانتخابية من صرف إعانة شاملة للبطالة وهو فى ذات الوقت تعهد بتخفيض الضرائب؟.

10-حدثنا عن الواقع الاقتصادى لفرنسا حاليا.. وكيف يقف عائقا أمام ماكرون لتنفيذ وعوده الانتخابية؟

عجز الموازنة الفرنسية وصل اليوم -طبقا للمعهد الوطنى للإحصاءات والدراسات الاقتصادية- 5.73 مليار يورو بما يمثل 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى الفرنسى، فى حين وصل الدين العام الفرنسى إلى 2150 مليار يورو، ما يمثل 97% من الناتج المحلى الإجمالى.

11- كيف سيتعامل ماكرون مع الوضع الاقتصادى الفرنسى الحالى؟

يسعى ماكرون حاليا لزيادة الارتباط وإعادة قوة الاتحاد الأوروبى، ولكن بالوضع الاقتصادى الحالى لفرنسا، قد لا يستطيع ماكرون عمل ذلك إلا بعد الوفاء بالقاعدة الذهبية للاتحاد الأوروبى وهى ألا يتعدى عجز الموازنة فى أى دولة عضو فى الاتحاد 3% من إجمالى الناتج المحلى، ولكن العجز فى فرنسا حاليا تخطى هذه النسبة ووصل إلى 3.4%، وهو ما يجعل الأمر مثير للقلق.

12-ما هى المشكلات الأخرى التى تواجه ماكرون فى اقتصاد فرنسا؟

من المشكلات الاقتصادية الأخرى التى قد يواجهها ماكرون خلال الفترة المقبلة، هى بطئ معدل نمو الاقتصاد الفرنسى، حيث يعتبر من أبطأ المعدلات على مستوى 19 دولة أعضاء منطقة اليورو و28 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبى.

13-  ما هى الأسباب وراء بطء معدل النمو الاقتصادى الفرنسى؟

وصل معدل النمو خلال عام 2016 بفرنسا إلى 1.1%، بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يصل إلى 1.4%، ولكن نتيجة للإضرابات العمالية التى تمت خلال ربيع العام الماضى بسبب قانون العمل الجديد الذى اقترحته وزيرة العمل وضعف تنافسية الشركات الفرنسية، تراجع معدل النمو الاقتصادى عن المتوقع له واصلا إلى 1.1%.

1.5% هو معدل النمو المتوقع بفرنسا لعام 2017، ولكن بعد وصول ماكرون غلى قصر الإليزيه، هناك توقعات بنزول المواطنين الفرنسيين إلى الشارع للتظاهر ضد السياسات الجديدة لـ"ماكرون"، والتى تنبئ بتوجهات رأسمالية وليبرالية، وهو ما قد يعرقل وصول معدل النمو الاقتصادى إلى هذه النسبة خلال العام الجارى.

يريد ماكرون أن يصل إلى طريقة جيدة تمكن الاتحاد الأوروبى من كيفية تحقيق حوكمة اقتصادية، خاصة أن الاتحاد يعانى من مشكلة الإدارة الاقتصادية، حيث لا توجد حوكمة اقتصادية فى الاتحاد الأوروبى، بالرغم من وجود وحدة نقدية تضم 19 دولة، لذا سيسعى ماكرون الفترة المقبلة إلى تقوية دور الاتحاد، وتحقيق حوكمة اقتصادية شاملة، خاصة أن الاتحاد النقدى وحده لا يكفى، وذلك من خلال تخفيض وتقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء، التى تلقيها بروكسل، وجعل مسالة اتخاذ القرار الاقتصادى فى الاتحاد أكثر سرعة وفاعلية.

هناك مصالح اقتصادية متعددة مشتركة بين البلدين، هى التى ستلعب دورا فى تغيير اللهجة العنيفة، التى تبناها ماكرون تجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية، حيث تعتبر أمريكا هى الشريك التجارى الثانى لفرنسا بعد الصين خارج الاتحاد الأوروبى، كما أن فرنسا حققت فائض فى الميزان التجارى لها مع الولايات المتحدة نحو 15 مليار يورو عام 2015، هذا بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 3600 فرع شركة فرنسية تعمل فى أمريكا ويعمل بها 560 ألف موظف، وفى المقابل نجد أن أمريكا لديها ما يقرب من 4600 شركة تعمل فى فرنسا وتقوم بتوظيف نحو 440 ألف موظف بين فرنسى وأمريكى.

هذا ما سيجعل الرئيس الفرنسى يعدل من لهجته، ومن المتوقع أن يتم حوار مع دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ماكرون رجل استثمار ومصرفى يعى جيدا أهمية الحفاظ على علاقات طيبة فى المصالح الاقتصادية المتبادلة حتى تستطيع الشركات الفرنسية تعمل فى استقرار لدى الولايات المتحدة والعكس أيضا بالنسبة للشركات الأمريكية العاملة فى فرنسا.

بالرغم من أن علاقة فرنسا مع روسيا ليست بنفس درجة الكثافة لعلاقة فرنسا بأمريكا، إلا إنها هامة أيضا، حيث تعتبر فرنسا الشريك التجارى الثالث لروسيا بعد ألمانيا وإيطاليا، كما أن أهمية وحساسية العلاقة بين البلدين تكمن فيما تستورده فرنسا من المواد البترولية من روسيا، حيث أن نحو 83% من الواردات البترولية فى أوروبا تأتى من روسيا، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية المواد البترولية واعتماد فرنسا عليها، خصوصا بعد اقتراحات كثيرة بغلق الكثير من المفاعلات النووية، وهذا ما سيدعو ماكرون إلى النظر مرة أخرى فيما شنه من هجوم على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

فى رأيى أن ماكرون تعهد بهذا الوعد ليقابل ما أعلنته مارين لوبين "المرشحة المنافسة له" بطرد كل اللاجئين وذلك لكسب أصوات هذه الفئات، ولكن كافة التوقعات تؤكد أنه لن يستطيع تنفيذ هذا التعهد فهو لن يعيد ما وقعت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما فتحت الأبواب لمزيد من الهجرة وكان هذا سيهدد مستقبلها السياسى، فمثل هذه التعهدات تدخل ضمن التصريحات والدعاية الانتخابية فقط، خاصة أن شعار ماكرون خلال الانتخابات كان "فرنسا للجميع" وهو ما طمأن مختلف الجنسيات المقيمة بالدولة.

الهجرة غير الشرعية هى قضية الاتحاد الأوروبى بشكل عام وليس فرنسا فقط، فهى تتخطى دور فرنسا، كما إنها تعتبر قضية دولية تواجه كل دولة يأتى إليها مهاجرون غير شرعيين، وبالنسبة لتعهده باستقبال لاجئين جدد، كما ذكرنا من قبل أنه من المتوقع عدم تنفيذ ذلك التعهد.

20- كيف يواجه ماكرون الأصوات المضادة للعولمة والليبرالية الجديدة؟

أستطيع كمراقب اقتصادى أن أصف سياسة ماكرون بـ"الشعبوية الليبرالية" التى تقوم على عدة مبادئ، الأول هو ريادة الأعمال وإعطاء فرصة أكبر لقطاع الأعمال والاستثمار، والثانى تحرير القطاع الخاص، والثالث الانفتاح على الدول المجاورة وتقوية الاتحاد الأوروبى ودوره فى اقتصاد العالم.

ويتميز ماكرون عن ساركوزى الرئيس الفرنسى السابق بأنه يريد تحقيق نوع من المرونة بين أصحاب الأعمال والعاملين وهذا ما افتقدته فرنسا منذ عدة سنوات، التى كانت تضع رجال الأعمال فى مواجهة حادة مع العمال، ولكن يسعى ماكرون حاليا للوصول إلى منطقة وسط ونوع من المرونة فى العلاقة بينهما، وهذا يبدو من خلال وعوده الانتخابية التى تنص على تخفيض الضرائب على الشركات مقابل منح غطاء شامل للبطالة، بمعنى أنه يحاول منح ميزة لكل فئة فى المجتمع الفرنسى.

نعم أتوقع ذلك، فالبرغم من أن المستثمر الفرنسى حاليا فى حالة تردد بسبب الإطار القانونى للاستثمار فى مصر، إلا أن التصديق على قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى طمأنينة للمستثمر الأوروبى بصفة عامة والمستثمر الفرنسى بشكل خاص، حيث إن المستثمر الفرنسى مثله مثل أى مستثمر أخر يبحث عن الطمأنينة وكيفية الحصول على عائد من استثماراته كما يبحث عن الاستمرارية، وتفعيل القانون الاستثمارى المصرى الجديد سيعطى ثقة أكثر للمستثمرين الفرنسيين ويزيد من رغبتهم –الموجدة بالفعل- للاستثمار فى مصر.

دور الجمعية يتمثل فى التنسيق بين الخبراء المصريين فى أوروبا لتقديم الدعم الفنى والاقتصادى اللازم لدفع مشروعات التنمية المستدامة فى مصر، وكذلك خلق فرص التعاون بين الشركات الفرنسية والمصرية، ولكن لا تزال الحوافز لدى الشركات الفرنسية الآن تقف على التأكد من الإطار القانونى للاستثمار فى مصر، وهذا ما سيجيب عليه قانون الاستثمار الجديد لدى المستثمرين خارج مصر، وأعتقد أن القانون الذى خرج للنور سيكون به كل الاجابات الكافية التى تزيل المعوقات أمام المستثمر الأجنبى وتجيب عن تساؤلاته ومخاوفه.