من بين حالة التمثيل الجارية فى التعليم لدينا، وبينما وزارات التعليم تجرب كل أنواع التعليم، تحولنا إلى فئران تجارب لكل أنظمة التعليم، لدينا تعليم حكومى عربى من دون لغات، ومعاهد قومية تتبع الوزارة وتدخل اللغات، ومدارس تجريبية لغات، كان الهدف تعميمها لتحل مكان العام وتمثل تطويرا له. ولدينا أيضا تعليم خاص، وآخر أجنبى وثالث أمريكى وبريطانى و«آى جى»، ولدينا التعليم الأزهرى بأنواعه العام والخاص.
الأغلبية تخضع للتعليم التقليدى العام والخاص، وهى المعنية بالتطوير والتجارب والنظام الجديد والقديم. وأعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقى عن نظام جديد للثانوية العامة، يقوم على التراكم والقدرات. هذا النظام معمول به فى المدارس الدولية فى مصر، هناك بالفعل تلاميذ فى الثانوية فى المدارس الدولية لا يخضعون للامتحانات التقليدية، ولا علاقة لهم بشاومينج ولا غيره، ينهون امتحاناتهم مبكرا، ويحصلون على تعليم مختلف يقوم على القدرات والتراكم ويحصل الطالب على أكثر من فرصة للامتحان وتحسين الدرجات.
وبخلاف التعليم الحكومى والخاص، هناك 3 أنظمة دولية للتعليم، الأمريكى والبريطانى والـIGSCE، وفيه يدرس التلميذ المواد الأساسية، اللغات والرياضة، ومادة علمية، ومواد اختيارية يضاعف بها الطالب مجموعه. وهو نظام معمول به فى أوروبا وأمريكا بنفس المناهج والامتحانات، وفى النظام الأمريكى يحصل الطالب على %60 من الدرجات من امتحان السات، SAT، وهو امتحان إنجليزى ورياضة موحّد ويمكن للطالب إعادته 6 مرات لتحسين الدرجات. و%40 على بقية المواد التى يختارها الطالب من بين مواد مطروحة، وكل هذه الأنظمة تعتمد على المهارات والقدرات والبحث والاختبارات العقلية، بينما التلميذ فى التعليم العام مثقل بالمناهج ونظام امتحانات عقيم، وتغييب للقدرات، ومنع الاختيار أو تشغيل العقل.
طبعا هذه الأنواع المتعددة لا توجد فى أى دولة بالعالم، فهى تخرج مواطنين بثقافات ومعارف مختلفة، ويفترض أن تكون هناك أسس مشتركة للتعليم، حتى ولو اختلف فى التفاصيل، على الأقل فى التعليم الأساسى لكن الواقع أن هناك أنواعا مختلفة فى السعر وفى نوعية ماتقدمه للتلميذ، هناك مدارس بعدة آلاف وأخرى بعشرات الآلاف، تختلف الجودة والأنظمة، هناك فرق بين التنوع وبين فوضى لا رابط بين أطرافها، وطالما نحن نتحدث عن نظام جديد، فلماذا لا يتم اختيار أحد الأنظمة المعمول بها.
ربما ونحن نتناقش عن أنظمة جديدة، أن نعرف أولا ماذا نريد، وما هو المشترك الذى يجب أن يقوم عليه التعليم، وهذا النقاش الدائر، لا يقترب من تشخيص الأزمة، ولا يستفيد من أدوات الاتصال وثورة المعلومات، فضلا عن ازدواجية الإنفاق على التعليم والدروس الخصوصية، وتداخل الأنظمة، وهو نظام معقد باعتراف الجميع، ويحتاج إلى شجاعة لتغييره.
