تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة للحكومة ووزارة الزراعة بالتحديد؛ لتطبيق نص المادة 29 من الدستور، والتى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والنهوض بالزراعات الاستراتيجية، من خلال تطبيق نظام التعاقد فى جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وتنص المادة 29 على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبعد إعلان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى 3200 جنيه للطن؛ شدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعميم نظام الزراعات التعاقدية على باقى المحاصيل الاستراتيجية.
وتقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسؤال للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بخصوص تطبيق نظام الزراعات التعاقدية فى مصر.
وأشار "مشهور" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، الذى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وأوضح "مشهور"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أعلنت تشكيل مجموعات عمل للنهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل الذرة الصفراء، والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية.
وتساءل عن الإجراءات التى ستتبعها الوزارة للنهوض بالمحاصيل الزراعية وزيادة الانتاج، وما هى الآليات التنفيذية التى ستتطبقها للعمل بنظام الزراعات التعاقدية، مشيراً إلى أن وضع الوزارة خطة زمنية لتسعير المحاصيل الاستراتيجية من شأنه أن يحمى الفلاحين من تقلبات الأسعار ويشجعهم على زيادة مساحتها مما يؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى لكثير من المحاصيل وتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك لضبط أسعار السلع فى الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسى من تطبيق الزراعة التعاقدية هو وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لنظام تداول المنتج الزراعى، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالى الذى يتسبب فى عمل مشكلات، مضيفاً أن هذا النظام من شانه المساهمة بشكل كبير فى تخفيض استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنه إنشاء مركز للزراعات التعاقدية سيتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة بسعر وعائد مجزيين من خلال أنه سيكون وسيطا بين المزارع والتاجر، من خلال إجراء التعاقدات بين الطرفين والمساهمة فى تسويق المحاصيل.
