بوتيرة متصاعدة ، تفاقمت أزمة إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" جيمس كومى خلال الساعات القليلة الماضية، فى وقت هدد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المسئول الأمنى المقال من تداعيات تحدثه لوسائل الإعلام، ملمحاً إلى امتلاكه تسجيلات لمكالمتهما الهاتفية.
ومع دعوات العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لتحقيق حيادى فى قرار ترامب بإقالة جيمس كومى، ومطالبة بعضها بمحاكمة الرئيس على هذه الخطوة لما تبعها من عرقلة سير التحقيقات فى قضية اتصالات فريق ترامب الانتخابى بالمسئولين الروس والتى كان يشرف عليها مدير الـ"FBI" المقال، قال خبراء قانونيون أمريكيون إن عزل الرئيس منصبه ليس مستبعداً.
ويقترب ترامب من سيناريو الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون وفضيحة ووترجيت، بحسب وسائل إعلام أمريكية، خاصة بعدما غرد الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، مهدداً مدير مكتب التحقيقات الفدرالى، جيمس كومى، الذى تمت إقالته قبل أسبوع، وقال: "الأفضل لجيمس كومى أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة".
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تغريدة الرئيس التى تلمح بوجود تسجيلات لمحادثة بينه ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية المقال، يبعث بأحاديث بشأن إجراءات عزل محتملة ضده.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، السبت، أن خبراء قانونيون يرون أن تلويحات ترامب بشأن وجود تسجيلات لكومى حتى لا يتحدث للإعلام، تدفع بقضية محتملة لعرقلة سير العدالة، التهمة التى أسفرت عن إجراءات عزل أثنين من الرؤساء فى الـ43 عاما الماضية.
وقال البروفسور صمويل بول، مدعى عام فدرالى السابق، إن "العرقلة" جريمة ذات طابع جدا ". واضاف "انها تتعلق بالغرض الذى تم الفعل من أجله. من الناحية النظرية، فإن محاولة تخويف أو إسكات أو حتى التأثير على شخص يحقق معك يمكن أن يكون عرقلة للعدالة ".
ومع ذلك فإن مثل هذا الجدل المتعلق برئاسة ترامب هو مسألة سياسية أكثر منها قانونية. وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى أن مجلسى الكونجرس يسيطر عليه الجمهوريين، فإن الأمر سيشهد احتجاجا عاما هائلا على المشرعين إذا بدأوا فى محاولة عزل الرئيس من منصبه.
غير أن عضوين من مجلس النواب الأمريكى طالبا فى خطاب إلى دونالد ماكجان، محامى البيت الأبيض، بإعلان أى شريط أو إتصالات مسجلة للقاءات تمت بين االرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى المقال، جيمس كومى.
وكتب النائبان الديمقراطيان جون كونيرز وإيليا كامينجز، فى خطابهما، "تغريدة ترامب تثير شبح إحتمال الترهيب وعرقلة العدالة. واضافا "فى ظل الظروف العادية، لن نعتبر أى مزاعم للبيت الابيض بشأن تسجيل محادثات مع الرئيس، ذات مصداقية. ولكن بسبب التصريحات الكاذبة الكثيرة التى أدلى بها مسؤولون فى البيت الأبيض هذا الأسبوع، فإننا مضطرون إلى التساؤل عما إذا كانت مثل هذه التسجيلات موجودة بالفعل
ويقضى قانون التسجيلات الرئاسى لعام 1978، الخاص بإصلاح نظام ما بعد فضحية ووترجيت، بأن يحافظ الرؤساء على التسجيلات التى يجرى تسجيلها فى البيت الأبيض وأن يتم حفظها فى أرشيف التسجيلات.
ويستند القانون على قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1974 الذى أدى إلى استقالة الرئيس الأمريكى السابق نيكسون فى فضيحة تسجيلات ووترجيت. وقرر القضاة بالإجماع أنه لا يمكن للرئيس أن يدعى "امتيازا تنفيذيا" ضد أمر استدعاء لتسجيل مسموع فى المكتب البيضاوى.
وتقول واشنطن بوست إن تغريدة ترامب يبدو أنها تأتى ردا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت فيه إن الرئيس الأمريكى طلب مرتين من مدير مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى) خلال عشاء جمعهما فى البيت الابيض، أن يتعهد له بالولاء. غير ان كومى رد على ترامب قائلا " انه لن يقدم للرئيس سوى أمانته."
