يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، صباح بعد غد، الاثنين، تحت عنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية".
ومن المقرر أن يشارك فى أعمال المؤتمر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأساتذة القانون والمحامين ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميون وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس، وتمتد أعمال المؤتمر إلى يوم الثلاثاء 16/5/2017، ومن المتوقع أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مقترحات وتوصيات ذات طبيعة عملية.
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن الدستور يضمن إجراء تعديلات جذرية على التشريعات، من شأنها أن تؤدى لإنتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة، وأضاف أن الوصول لهذه الغايات هو مسئولية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه.
