تقدم النائب خالد مشهور، نائب دائرة مينا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص وجود تضارب فى القرارات بين وزارتى الزراعة والرى فى مسألة مساحة الأراضى المسموح بها لزراعة الأرز.
وأعلنت وزارة الرى عن خفض مساحات الأرز المنزرعة لما رأت فيه من تشكيل خطورة على الموارد المحدودة من المياه، مما تسبب فى توقيع مخالفات على الفلاحين وارتفاع أسعار الأرز بشكل غير مسبوق واتجاه مصر لاستيراده لتلبية احتياجات المواطنين بعد أن كانت فى مقدمة الدول المصدرة.
وأشار النائب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن هناك تضارباَ بين الوزارتين ففى الوقت الذى تعلن فيه وزارة الرى أن زراعة الأرز تستهلك مياه كثيرة نجد وزارة الزراعة تعلن عن مشروع قومى لتربية مليون رأس من الثروة الحيوانية ومضاعفة إنتاج الدواجن إلى 300 مليون طائر سنويا بدلا من 150 مليونا حاليا، أى زيادة مقدارها نحو 100 ألف طن من الدواجن سنويا، لافتاَ إلى أن تربية الرأس الواحد من الماشية يستهلك نحو خمسة آلاف م3 من المياه أى ما يكفى لرى فدان من الأرض الزراعية لعام كامل، متسائلاَ عن حقيقة الحديث عن العجز المائى الذى تتحدث عنه وزارة الرى عندما نطلق مشروعاَ يستهلك هذه الكميات الوفيرة من المياه؟
وأضاف النائب أن التضارب بين قرارات الوزارتين يؤدى إلى أزمة قومية ففى حين نمنع الفلاح من زراعة الأرز الذى يعتبر سلعة استراتيجية بالنسبة للدولة المصرية تعلن وزارعن مشروع قومى كبير، متسائلاَ إذا كانت وزارة الرى صادقة فى تصريحاتها عن وجود عجز مائى وضرورة تطبيق غرامات على الفلاحين لردعهم عن زراعة الأرز، فمن أين ستأتى وزارة الزراعة بكل هذه المياه لمشروع الماشية؟ وتحرم زراعة الأراضى بالأرز لتشجع الفلاح من باب خلفى على تبوير أرضه والبناء فوقها.
