تعانى بنغازى ثانى أكبر مدن ليبيا، سكاناً من أزمة اقتصادية تتمثل فى ارتفاع الأسعار، وركود حركة البيع وندرة الدولار، ويقول محمد حميد البائع فى متجر للملابس فى شارع دبى وسط بنغازي:" حركة البيع تراجعت فى السنوات الأخيرة إلى درجة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع إضافة إلى نقص السيولة لدى المواطنين".
حميد الذى يبيع ملابس مستوردة من أوروبا وتركيا والصين يشتكى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية بنسب كبيرة.
والدولار لا يتخطى 1.4 دينار ليبى حسب السعر الرسمي، لكن السلطات المصرفية لا توفره إلا لمستوردى السلع الأساسية، فيما يُباع فى السوق الموازية ما بين 7 و 8 دينارات.
ويضيف حميد:" نشترى البضائع بأسعار عالية وفقا لسعر الدولار إضافة إلى أن إغلاق ميناء بنغازى ومطار بنينة، يضطرنا إلى نقل البضائع من مطار الأبرق أو ميناء البريقة فى الشرق، ما يرفع التكلفة، وبالتالى يسبب ارتفاعا فى الأسعار، والأوضاع المالية للسكان ليست على ما يرام، وبالتالى أصاب الأسواق ركودا، وانخفضت المبيعات بدرجة كبيرة.
ذات الحال يشرحه الطيب بوغوارى البائع فى محل عطور فى شارع الحدائق فى منطقة منتزه بنغازي، قرب وسط المدينة التى يشهد فى شمال وسطها اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطنى الليبى ومسلحين متطرفين.
وقال عميد بلدية (محافظ) بنغازى المستشار عبد الرحمن العبار فى تصريح مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى بنغازي" إن الحكومة تبحث الآن الحلول الواجب اتخاذها للتعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار أضر بالأسواق، وأن كل الإجراءات قيد البحث".
وردا على سؤال عن إمكانية أن تحذو ليبيا حذو مصر فى قرارها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للدولار، قال العبار:" كل شيء وارد، فهذا ليس مستبعدا، وفى النهاية القرار الاقتصادى تتخذه مؤسسات الحكومة".
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها بلدية بنغازى للسيطرة على ارتفاع الأسعار منها تحديد أسعار بعض المنتجات الأساسية والرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بها.
