اتفق رؤساء الأحزاب فى النمسا الثلاثاء، على اجراء الانتخابات المبكرة فى 15 أكتوبر، بعد انهيار "الائتلاف الكبير" الوسطى الذى كان يحكم البلاد، ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليمينى المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل فى ديسمبر الماضى.
وكان من المفترض أن يحكم التحالف بين الحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى ينتمى اليه مستشار النمسا كريستيان كيرن وحزب الشعب (يمين الوسط) حتى العام 2018، لكن بعد أشهر من المشاحنات، عيّن حزب الشعب الأحد رئيسا جديدا له هو سيباستيان كورز الذى سارع إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.
وحزب الحرية المعادى للهجرة مثل باقى الأحزاب الشعبوية فى أوروبا شهد ارتفاعا فى شعبيته بعد تنامى القلق حول الهجرة والارهاب وتدهور المستوى المعيشى، وكما يحدث فى بلدان أوروبية أخرى، فقد تدهورت شعبية الحزبين الرئيسيين اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 مع فشلهما فى التواصل مع الناخبين، ويتساوى حزب الحرية الذى يقوده هاينز-كريستيان ستراشى (47 عاما)، المتمكن من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، مع الحزب الاشتراكى الديموقراطى الاجتماعى فى الاستطلاعات عند نسبة ثلاثين بالمئة.
اما حزب الشعب فيأتى متأخرا بأقل من عشرين بالمئة، ومع ذلك تشير بعض الاستطلاعات إلى أن كورز، وهو شاب فى الثلاثين من عمره، قد يتمكن من احياء حظوظ حزبه بل وربما جعله القوة الشعبية الرئيسية، وستتقدم الأحزاب النمساوية الأربعاء باقتراح قانون لتثبيت موعد الانتخاب، كما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، لكن من غير الواضح متى سيتم اقرار هذا القانون.
