تقدم النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عن إجراء حصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتقليص عددهم، خاصة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر، والعجز الكبير فى الموازنة العامة، وبقاء هؤلاء المستشارين بنفس الامتيازات الاقتصادية، حيث يصل عددهم إلى نحو 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًا مبلغ مليارى جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز.
وأضاف عبد الواحد، لـ"اليوم السابع" أن الكثير من هؤلاء المستشارين والخبراء أصبحوا عبئا على الدولة ولم يقدموا أى جديد، والأموال التى يتقاضوها مهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، ولا بد من تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تتم الاستفادة من الشباب وتعيينهم فى تلك المناصب، والقيام بمهامهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى ظل هذا الوضع غير الطبيعى وغير المنطقى فإننا نشجع الفساد ولا نحاربه، حيث نجد مستشارين للوزراء برواتب تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، فى ظل اختلال هيكل الأجور، والدولة منذ سنوات وهى تتحدث عن هؤلاء المستشارين وعدم الحاجة لمعظمهم، وكل رئيس وزراء كان يتحدث عن ضرورة تقليص عددهم ولا يحدث، مما يعنى أن هؤلاء المستشارين أقوى من الحكومة، وأصبحوا مراكز قوى.
