قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات فى واقعة حريق صالة الجمباز بنادى الجزيرة، وجاء قرار النيابة عقب تسلمها تقرير خبراء المعمل الجنائى، الذى نفى وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما جاءت التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية لتؤكد ذلك.
وكشف تقرير الأدلة الجنائية، أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وأن الصالة تحوى العديد من المراتب والأجهزة التى ساعدت على سرعة انتشار الحريق، ما أدى إلى تلف جميع محتويات الصالة والحوائط، وقدرت الخسائر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
فيما قررت النيابة العامة، فى وقت سابق، تكليف خبراء المعمل الجنائى بفحص مكان الحريق وإعداد تقرير فنى حول بداية نشوب الحريق ونهايته، وأسبابه والعوامل التى ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وكلفت النيابة العامه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وقررت تشكيل لجنة من رجال الحماية المدنية لفحص الصالة وبيان مدى تجهيزاتها من جانب الأمن الصناعى والحماية المدنية.
وتبين من المعاينة الأولية للنيابة العامة، أن النيران آتت على محتويات الصالة بالكامل، كما استمعت النيابة لمدير الشئون القانونية والمدير العام ومدير أمن النادى، ومدير الصيانة وكابتن تدريب فريق الجمباز وبعض أفراد أمن نادى الجزيرة، والذين نفوا جميعا معرفتهم بسبب الحريق.
