قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة الجماعية، ضرورة أن يكون هناك سعى لمؤسسة الحوار الاجتماعى وإيجاد آلية لتطبيق الحوار الفعلى، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب، ينص على إنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، وهو ما يعكس إصرار الدولة على وجود حوار حقيقى بين أطراف العمل الثلاثة.
وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة الجماعية، فى كلمته بمؤتمر منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم، أنه لابد من إيجاد هيكل تنظيمى وإدارى للمجلس، ووجود اتفاقيات عمل جماعية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة لنشر أهمية الحوار الاجتماعى ودوره، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل ذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه رغم وجود حوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر منذ عام 2014 وحتى 2017 إلا أننا لم نصل حتى الآن لوضع حد أدنى للأجور، ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تصل بنا إلى هذا الهدف.
وأضاف عيسى، بدأنا حوارا مجتمعيا منذ عدة أيام، بين الوزارة وعدد من العمال وأصحاب الشركات فى العاشر من رمضان، كما بدأنا تدريبا مكثفا للعمالة فى مختلف محافظات مصر.
